إدريس لشكر: عار أن نتحدث على أننا حققنا شي حاجة في الجانب المؤسساتي ونتخباو وراه

النشـرة السياسيـة..

ماذا تحقق وإلى أين نسير؟

الدستور يعالج قضية الحكامة والسؤال يبدو مشروعا بعد أربعة سنوات: ماذا تحقق من هذا؟ من يحكم من اليوم؟

إدريس لشكر: عار أن نتحدث على أننا حققنا شي حاجة في الجانب المؤسساتي ونتخباو وراه

مؤلم أنه  بعد تدخله واتصاله بالعامل ما استاطعش رئيس الحكومة في عهد الدستور الجديد أن يضمن لمواطنة مقابلة مع عامل في قضايا هامشية

كلفلة الحراك إذا كانت في المغرب هي معالجة 7 في المائة من العجز، فلتتذكروا أنه للحفاظ على السلم الاجتماعي بعد 20 فبراير وللحفاظ على الهدوء والاستقرار هي كلفة زهيدة وبسيطة أنقذت هذا البلد

ما جرى في الانتخابات الأخيرة في 04 شتنبر، كيجعلني عندي تشكك مشروع، أعلنا عنه كحزب فيما يتعلق بالانتخابات. أن ما يخشى على هذا البلد هو أن يكون هناك تواطأ باش تكون شي قطبية ثنائية لنفس التوجه.

خاصنا ضمانات والضمانات ما غتكون إلا بالمحاربة الملموسة بواسطة القوانين وبواسطة إجراءات حتى لا يتكرر ما وقع في 04 شتنبر.

                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النشـرة الإخبـارية 

المتابعـة: لسعيـد فـردي

عن ما يمكن أن تكون حكومة بنكيران قد حققته على مستوى تنزيل الدستور والفصل بين السلط ومعالجالة ملف الحكامة أو قضية الحكم، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي: "الدستور يعالج قضية الحكامة والسؤال يبدو مشروعا بعد أربعة سنوات: ماذا تحقق من هذا؟ أنا أتألم وأنا أسمع رئيس حكومتي في اجتماع لنهاية الأسبوع أنه أمر واتصل بوزير الداخلية ثلاث مرات أو أربع، كما جاء. غير الاتصال في حد ذاته من أجل قضية ذاتية الإعلان عنه مؤلم، لأن المغاربة ثلاثين مليون".

وأضاف لشكر الذي كان يتحدث خلال ندوة " ...." من تنظيم مجلة "المشعل" وقناة "شوف تيفي" الإلكترونية بالدار البيضاء: "هل يمكن لكل مواطن أن يصل إلى السيد رئيس الحكومة من أجل أن يتدخل له لدى وزير الداخلية؟؟ والمؤلم أكثر أنه  بعد تدخله واتصاله بالعامل ما استاطعش رئيس الحكومة في عهد الدستور الجديد أن يضمن للمواطنة مقابلة مع عامل في قضايا هامشية.

عار أن نتحدث على أننا حققنا ماحققناه يمكن لي أن أتحدث عن تراجعات، عار أن نتحدث على أننا حققنا شي حاجة في الجانب المؤسساتي ونتخباو وراءه".

وبخصوص انتظارات حزب الوردة من الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في نهاية سنة 2016، أوضح الكاتب الأول للحزب:"أقولها بكل بوضوح، أن ما جرى في الانتخابات الأخيرة في 04 شتنبر، كيجعلني عندي تشكك مشروع، أعلنا عنه كحزب فيما يتعلق بالانتخابات. أن ما يخشى على هذا البلد هو أن يكون هناك تواطأ باش تكون شي قطبية ثنائية لنفس التوجه".

ومستغربا في معرض حديثه من ما أسفرت عنه الانتخابات الأخيرة من نتائج في إشارة منه إلى حزب العدالة والتنمية وحزب إلياس العماري، الأول الذي اكتسح المدن والثاني الذي استفرد بالبوادي والجهات، خاصة إذا ما عرفنا أنه إلى عهد قريب كانت مدن وحواضر مغربية بعينها قلاعا انتخابية اتحادية: "لا يستقيم أن تكون كل المدن في المغرب من لون واحد، وأن تكون كل جبالنا وسهولنا وقرانا باللون المعروف وهما وجهان لعملة واحدة.

الخوف كل الخوف حول ماذا تحقق الخوف كل الخوف... خاصنا ضمانات والضمانات ما غتكون إلا بالمحاربة الملموسة بواسطة القوانين وبواسطة إجراءات حتى لا يتكرر  ما وقع في 04 شتنبر".

 وكان قد أشار إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي المعارض في مستهل كلمته بالقول:"أنا السؤال: ماذا تحقق؟ إذا انخرطت فيه ربما لم يكفينا هذه الليلة برمتها لمناقشته والتداول فيه، لكن ما هي الأسباب التي دعت إلى مجيء هذه الحكومة؟".

ومجيبا عن السؤال:"أعتقد أن المغاربة  يتذكرون أن حركة 20 فبراير وخطاب 09 مارس الخاص بالدستور كانت كلها قائمة على معالجة الاختلالات التي تتعلق بسلطة القرار في هذا البلد. "من يحكم من؟" هذا هو السؤال سؤال حول الحكامة.

كما انخرطنا في التغيير الاجتماعي والاقتصادي وننظر في الأولويات التي أعلنت عنها الحكومة في  برنامجها الانتخابي كالتزام، ونرى ماذا تحقق فيها.

سنأخذ بالمنطلق الذي انطلق منه السيد الوزير سي الخلفي، حول 7 في المائة كعجز التي كانت مسجلة سنة 2011  ونطرح سؤالا أكبر: كلفلة الحراك إذا كانت في المغرب هي 7 في المائة من العجز..

فانظروا كيف كانت كلفة الحراك، إنها المؤسسات مهما كانت المؤسسات، كان حوارا حقيقيا جعل الكلفة تكون كلفة زهيدة لأنها ضمنت لبلادنا الأمن والاستقرار.

و7 في المائة كعجز التي انطلقوا منها دائما لابد أنه تتذكروا أنه للحفاظ على السلم الاجتماعي بعد 20 فبراير وللحفاظ على الهدوء والاستقرار هي كلفة زهيدة وبسيطة أنقذت هذا البلد".

وموضحا ذلك بقوله:"أنا السؤال المشروع الذي يبدو لي منطقيا أن الأصوات التي ارتفعت من أجل معالجة الاختلالات فيما يتعلق بين مختلف السلط والمؤسسات، استجاب لها الملك في 09 مارس 2011، وانخرطنا تأسيسا على الثقة في المؤسسة الملكية أولا وتأسيسا كذلك على أن بلادنا ماتعرفش شي مصير اللي كتعرفو اليوم دولا وشعوبا. وجاء دستور وأجمعنا عليه يحدد مختلف السلطات ويعالج الاختلالات التي كانت بين سلطة الملك وسلطة الحكومة، والاختلالات التي كانت موجودة  بين سلطة البرلمان وسلطة الحكومة، بل ويعالج حتى العلاقات ما بين رئيس الحكومة الذي لم يعد وزيرا أول وزرائه ومختلف المؤسسات.

بمعنى الدستور يعالج قضية الحكامة والسؤال يبدو مشروعا بعد أربعة سنوات: ماذا تحقق من هذا؟".

ومؤكدا: "أنا اعتبر أن الاختلالات التي كنا نعيش فيها، مع كامل الأسف، لم تعالج لأن هناك الشعارات خارج الإطار، لا زالت دار لقمان على حالها ولم يقع تفعيل الدستور نهائيا.

ويكفي الصورة التي شفنا في مجلس المستشارين، عندما يخاطب رئيس الحكومة، وأمام الرأي العام، معلنا عن قرار بأنه سنعود إلى تدريس المادة  كذا وكذا إلى الأصل، ولا يتحقق شيء من ذلك. هل نكذبو على راسنا وما نطرحوش الأسئلة الحقيقية؟ هل نحن أمام رئيس حكومة كما حدد الدستور ذلك؟ هل يسير ويتحمل كل صلاحياته؟ هل الملكية التنفيذية التي حرصنا على معالجتها في دستور 2011 وحرص جلالة الملك في خطاب 09 مارس على تقديم كل التوضيحات التي تجعلنا نطور المؤسسات. هل تحقق هذا؟ أعتقد هذا هو السؤال المركزي وليس حول نسبة النمو" .