الوزير الوردي يدعو إلى التنزيل السليم لمضامين قانون نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة

النشـرة الإعلاميـة..

الوزير الوردي يدعو إلى التنزيل السليم لمضامين قانون نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة

النشـرة الإخبـارية

قال وزير الصحة الحسين الوردي: "إن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، يدخل في سياق تحقيق عدة أهداف على رأسها تحسين الظروف الاجتماعية لجل الطلبة ضمانا لتكافؤ الفرص وحرصا على كرامتهم وتوفير تغطية صحية تضمن لهم الحق في الولوج إلى كل الخدمات الصحية.

وسيستفيد من هذا النظام، كل طالبة أو طالب مغربي أو أجنبي حاصل على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، يتابع دراسته وتكوينه بصفة منتظمة بإحدى مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاعين العام والخاص ولا يتوفر على أي تغطية صحية أخرى سواء كمؤمَّن أو ذي حقوق، على أن لا يتجاوز سنه 30 سنة، باستثناء طلبة التعليم العتيق نظرا لطبيعة وخصوصيات تكوينهم.".

وأضاف الوردي عندما كان يتحدث خلال حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة: "ويوفر هذا النظام، سلة من العلاجات والخدمات الصحية تضاهي نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها موظفو وأعوان الدولة وموظفو الجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات العمومية، بحيث تتضمن أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والاستشفاء والأدوية وعلاجات الفم والأسنان والمستلزمات الطبية وأعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والأعمال شبه الطبية، سواء بالمستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة أو العيادات والمصحات الخاصة. كما أن نِسب التحمل أو التعويض عن هذه الخدمات الطبية، يتم تحديدها وفق نفس النسب المطبقة على موظفي الدولة".

وفي حالة إصابة طالبة أو طالب بمرض مزمن أو مكلف، فسيعفى كليا أو جزئيا من مصاريف العلاج التي قد تبقى على عاتقه؛ وتتم الاستفادة من جل هذه الخدمات الطبية مباشرة بعد التسجيل في النظام وأداء واجب الاشتراك دون الخضوع لفترة التدريب التي تطبق على الموظفين والأجراء بالقطاعين العام والخاص.

وعلى هذا الأساس، كان من البديهي أن يعهد تدبير هذا التأمين الصحي الخاص بالطلبة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) والذي راكم تجربة رائدة في مجال تأطير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.

ونتوقع أن يمكن هذا النظام من تأمين ما بين 288 و420 ألف طالب في الفترة الممتدة من الموسم الجامعي 2015-2016 إلى الموسم الجامعي 2019-2020، إذ ستتحمل الدولة اشتراكات طلبة مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع العام بتكلفة إجمالية تقدر بـ 110مليون درهم سنويا خلال هذه الفترة، علما أن طلبة مؤسسات القطاع الخاص يتحملون الاشتراكات الجزافية الخاصة بهم والتي حددت في 400 درهم سنويا لكل طالب. وقد تم احتساب هذا المبلغ بشكل يضمن بالأساس توازن النظام على مدى السنوات الجامعية الخمس المقبلة".

وأشار وزير الصحة في معرض كلمته أنه: "يبقى التحدي الحالي هو التنزيل السليم لمضامين القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة ونصوصه التطبيقية على أرض الواقع لبلوغ الأهداف المتوخاة منه وتمكين جميع الطالبات والطلبة المغاربة والأجانب المؤهلين من الاستفادة منه، محققا لهم بذلك الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي باعتبارهم الثروة الحقيقية للمغرب وأحد المكونات الأساسية للرأسمال غير المادي".

وداعيا الجميع، إلى:المساهمة في إنجاح هذا الورش المجتمعي، كل حسب مسؤولياته ومجال تخصصه، وذلك بالانخراط الفعلي والكلي لإنجاح هذه المبادرة خصوصا في سنتها الأولى، حتى يتم تخطي كل الصعاب والعوائق التي قد تعرقل نجاحها".