المتصرفون ... على خطى الأساتذة المتدربين قادمون

النشـرة الإعلاميـة..

نقابيـات

بعد الأساتذة المتدربين…المتصرفون قادمون‎

اللجنة الإدارية للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تسطر برنامجا نضاليا

 تحت شعار: "المتصرفون... قادمون" 

النشـرة الإخباريـة

قررت اللجنة الإدارية للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خوض برنامج نضالي تصعيدي سيعلن عنه خلال الندوة الصحفية التي سينظمها الاتحاد بتاريخ 11 فبراير المقبل؛ مطالبة الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والاستجابة الفورية لمطالبه العادلة.

واستنكرت اللجنة الإدارية للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة التكريس المفضوح لسياسة التمييز والكيل بمكيالين في التعاطي مع الأطر المماثلة خاصة على المستوى الأجري؛ والتعسفات التي يتعرض لها المتصرفون في القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف والمؤسسات العمومية؛

إلى ذك فقد أدانت واستنكرت اللجنة الإدارية للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بيان صادر عن  اجتماع دورتها الثانية يوم السبت 23 يناير 2016 بالرباط، كافة الأشكال القمعية في حق الاحتجاجات السلمية عموما والتعنيف الجسدي واللفظي في حق الأساتذة المتدربين مع مطالبة الحكومة بالتراجع الفوري عن المرسومين المشؤومين؛

كما عبرت عن دعمها في ذات البيان، الذي توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منها، كل النضالات والحركات الاحتجاجية السلمية وتدعو كافة المتصرفات والمتصرفين للانخراط فيها ومساندتها.

وتطالب كافة الهيئات النقابية و السياسية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني دعم المطالب والنضالات وكافة الخطوات التي ستقبل عليها هيئة المتصرفين. كما تدعو المتصرفات والمتصرفين ﺇلى الاستعداد للمحطات الاحتجاجية المقبلة ورص الصفوف والتلاحم وعدم الاستسلام لليأس والإحباط الذي تتوخاه الحكومة عبر تماطلها وتجاهلها.

اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في دورتها الثانية يوم السبت 23 يناير الجاري بالرباط، جاء بتزامن مع ما تشهده الساحة الاجتماعية من تشنج وقلق جراء الهجوم الخطير على المكتسبات والحقوق وفي ظل تمرير مراسيم قوانين تضرب الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للموظفين من قبيل مرسوم إعادة الانتشار الذي يفتح الباب أمام المحسوبية والزبونية والانتقام من الموظفين ويكرس الولاءات والخنوع لأصحاب القرار، فضلا عن الإجهاز الواضح على مكتسبات منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد بدعوى الإصلاح المفترى عليه الهادف إلى التقليص من الأجور و الرفع من سن التقاعد دون موجب حق.