مصطفى الخلفي: اليوم ما بين 2011 و2016 وقعت نقلة عززت من قوة النموذج المغربي

النشـرة السياسيـة..

ماذا تحقق وإلى أين نسير؟

مصطفى الخلفي: اليوم ما بين 2011 و2016 وقعت نقلة عززت من قوة النموذج المغربي

الخلفي لخص حصيلة الحكومة في خمسة أوراش قال أنها دفعت المواطن للمصالحة مع السياسة وظهرت نتائجها في الانتخابات الأخيرة

ما زال هناك تحديات في التعليم وفي الصحة، في السكن وفي التشغيل،  في الحريات العامة والحريات الإعلامية مازال فيها تحديات

عشية يوم مجزرة الأساتذة المتدربين في كل من الدار البيضاء وإنزكان، كان مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة يعدد إنجازات حكومة عبد الإله بنكيران، وذلك خلال وقائع الندوة السياسية التي كانت احتضنتها إحدى فنادق الدار البيضاء مساء يوم الخميس الماضي، لمنقاشة موضوع "ماذا تحقق وإلى أين نسير؟" بمشاركة حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال  الناطق الرسمي باسم الحكومة وقيادي بحزب العدالة والتنمية،  ونبيل  بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكن وسياسة المدينة، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي. وبحضور صحافيين وفاعلين سياسيين وناشطين جمعويين وفنانين.
هذا ما قاله الخلفي القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي عن كونه انجازات لحكومة، لم يتبق لها أقل من سنة على نهاية ولايتها في أفق محطة الانتخابات التشريعية لـ 2016 :

                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النشـرة الإخبـارية 

المتابعـة: لسعيـد فـردي

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحومة في مستهل كلمته:" اليوم أربع سنوات مرت على التجربة الحكومية الحالية، أعتقد أنها حصيلة إيجابية.. ماذا تحقق.. ؟ يمكن تقسيم ذلك على خمس مستويات:

المستوى الأول يتعلق بتحرير المالية العمومية من القيود المرتبطة بأسعار البترول العالمية، والتي كانت تؤدي إلى إفلاس حقيقي للمالية العمومية كانت ستؤدي إلى إعادة المغرب إلى مرحلة التقويم الهيكلي. لأن العجز في 2012 وصل 7،7.

وبدون إصلاح شجاع ومسؤول على المستوى المقاصة كان من الممكن أن يقع إفلاس في المالية العمومية، ومن آثاره الأولية بدأت في سنة 2013 على مستوى الاستثمار العمومي.

هذه مسألة أولى، وهذا إنجاز كبير على المستوى العالمي وبالتالي الاستثمارات الأجنبية ترجع إلى المغرب بحيث هذه السنة رجعت بـ20 في المائة، وبالتالي يحافظ المغرب على ميزانياته الاجتماعية، الآن 54 في المائة من الميزانية تذهب إلى ما هو اجتماعي، وهذا شيء مهم.

الإنجاز الثاني هو إنجاز اجتماعي بحيث بدأت مقاربة جديدة للإنصاف، اليوم كان قرار توسيع الحماية الاجتماعية للتقاعد والتغطية الصحية لـثلاثة ملايين ونصف من المغاربة، 30 في المائة إذا احتسبنا أبناء الأسر.

عندما جاءت هذه الحكومة كان فقط 36 في المائة من المغاربة هم من كانوا يستفيدون من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، بالنسبة لنظام الرميد الذي انطلق مع حكومة التناوب بالفكرة الأولى، وفي 2005 كانت التغطية الصحية الأساسية التأمين الصحي إجباري، اليوم توسع وتزاد تقريبا بـ 30 في المائة.

واليوم كتزاد 30 في المائة بمعنى وصلنا إلى 90 في المائة".

وأضاف الخلفي: "هذا النظام الاجتماعي واكبه دعم الأرامل الذي انطلق ولا زال في البداية، وواكبه تفعيل التكفل العائلي والتخفيض في أثمنة الأدوية والتغطية الصحية لفائدة الطلبة، وواكبه النظام الأساسي المرتبط  بمضاعفة المستفيدين، المنح الجامعية التي كانت في حدود 180 ألف مستفيد اليوم 330 ألف.إجراءات اجتماعية بدأت تصحح العلاقة بين المواطن والإدارة، وهذا شيء أساسي.

العنصر المهم يتعلق بالمقاولة الوطنية: تصوروا أنه فقط في قطاع الطاقة كانت 15 مليار درهم من الديون على المقاولة الوطنية سددناها )خلصناها(..

وقطاع الكهرباء كان فيه 2 مليار درهم من الديون تم تسديدها )1400 مقاولة(، بدل مجهود كبير في دعم المقاولة وإصلاح نظام الصفقات العمومية، مجهود كبير تم مراجعة الإطار القانوني لمؤسسات الاعتماد".

وتساءل القيادي في حزب العدالة التنمية: "ماذا كانت النتيجة؟ ".

ليجيب: "أن نظام الأفضلية الوطنية بدأ يتوجه إلى المقاولات المغربية هي التي أصبحت تستفيد من الاستثمار، في 2011 المقاولات المغربية تستفيد من صفقات التجهيز، أقل من 40 في المائة والباقي كله مقاولات أجنبية.

والنتيجة أنه وصلنا اليوم إلى 80 في المائة من الصفقات لإنعاش المقاولات الوطنية بدون حساب المقاولات الصغرى. وهو ما شجع على التحكم في البطالة التي لم تتفاقم، في بعض المراحل كانت عندنا صعوبات".

كما أشار في معرض تدخله إلى:"الإنجاز الرابع وهو تنزيل الدستور ومكافحة الفساد، خلق ثلاثة أرباع القوانين التنظيمية اعتمدتها الحكومة وهي اليوم محالة على البرلمان".

مضيفا: "والأهم هناك إجراءات مكافحة الفساد، اليوم 18 ألف قضية رشوة الآن محالة على القضاء، أزيد من 40 تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أحيل على القضاء، وتم اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الفساد".

ثم العنصر الخامس يقول الخلفي: "وهو أن الإصلاحات كانت معطلة ومؤجلة، والحكومة كانت لها الشجاعة، تم إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء بالتوقف عن أداء خدماته، تم إنقاذ المالية العمومية بسبب المقاصة، تم اليوم إنقاذ نظام المعاشات المدنية لأن 400 ألف متقاعد في 2022 كانوا سيكونون بدون معاشات. وتم اليوم المصادقة على مشروع القانون المعاشات المدنية في الاجتماع مجلس الحكومة.
ثم كذلك إنجاح المساهمة الإبرائية  27،8 مليار درهم التي سجلت من الممتلكات المغربية الموجودة بالخارج. تم إنجاح الحوار الوطني حول منظومة العدالة وقوانينه محالة على البرلمان، والحوار حول المجتمع المدني، وقوانين الصحافة وقانون حق المعلومة الذي يناقش في البرلمان".

ملخصا حصيلة حكومة بنكيران خلال الأربع سنوات التي مضت بقوله: "بمعنى خمسة أوراش: إنقاذ المالية العمومية، استرجاع التوازن الاجتماعي، تنزيل الدستور ومكافحة الفساد، تحرير المقاولة ودعمها.

 وهذا بالنسبة لي، يقول الخلفي، شكل نقطة تحول الآن دفع المواطن للمصالحة مع السياسة والتي ظهرت في الانتخابات الأخيرة،  ثلاثة مليون مسجل في اللوائح الانتخابية في سنة واحدة، ونسبة المشاركة فاقت 53 في المائة، وأعتقد أن هذه النتيجة حصيلة مشرفة، هل هذا يعني أنه ليست هناك تحديات؟ هل هذه حصيلة وردية؟

لا.. ما زال هناك تحديات في التعليم وفي الصحة في السكن وفي التشغيل في الحريات العامة والحريات الإعلامية... مازال فيها تحديات".
مستدركا: "ولكن ماذا نقول..؟ أن الوضع اليوم ما بين 2011 و2016 وقعت نقلة عززت من قوة النموذج المغربي، بتعاون الجميع أغلبية ومعارضة تحت القيادة لجلالة الملك. وإن كان نحن على مشارف السنة التي سنواصل فيها ما تبقى من إصلاحات حتى نستكمله".