اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد

النشـرة الإعلاميـة..

تروم تأهيل الجانب المؤسساتي والقانوني وتفعيل الجانب الوقائي والزجري وتكثيف التربية والتحسيس والإعلام

اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد

النشـرة الإخبـارية

عقدت لجنة تتبع إعداد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد اجتماعها الثاني يوم أمس الاثنين 2015، بمقر رئاسة الحكومة.

وقد حضر هذا الاجتماع الهام، الذي ترأس أشغاله السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، السيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسادة وزير العدل والحريات ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الصحة ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والسيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر والقائد الثاني للدرك الملكي ورئيس الهيئة المركزية  للوقاية من الرشوة ورئيس وحدة معالجة المعلومات المالية ورئيس جمعية ترانسبارانسي المغرب وممثلون عن القطاعات والهيئات ومؤسسات الحكامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الأعضاء في اللجنة.

وفي كلمة له في مستهل هذا الاجتماع،  ذكر السيد رئيس الحكومة بالاتفاق الذي تم حول إعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد والتركيز على إجراءات عملية وذات تأثير مباشر وآني على محاربة الفساد، وفق مخطط عمل أولوي يتضمن التدابير المراد انجازها والجهة المكلفة بكل إجراء والبرمجة الزمنية والكلفة ومؤشرات الأداء ودورية تقييم الإنجاز.

وقد تتبع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع، عرضا مفصلا للسيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الذي شرح فيه  رؤية الاستراتيجية والتي تهدف إلى توطيد النزاهة والحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2025. كما تطرق السيد الوزير في عرضه، إلى الركائز الخمس للإستراتيجية وهي الحكامة والوقاية والزجر والتواصل والتوعية والتربية والتكوين، مبرزا مختلف البرامج التي تغطي محاور الاستراتيجية والتي تخص تحسين خدمة المواطن والإدارة الالكترونية وتكريس الشفافية والوصول إلى المعلومة وتعزيز الأخلاقيات في الوظيفة العمومية وتقوية الرقابة والمساءلة وتقوية المتابعة والزجر  وتعزيز إدارة وتدبير الطلبيات العمومية وتحسين نزاهة  القطاع الخاص وتعزيز التواصل والتحسيس والتربية والتكوين، مع وضع مؤشرات للرصد  ستساعد على تقييم أثر الإصلاحات ورصد تقدم المشاريع.

كما قدم ممثلوا مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية خلال هذا الاجتماع، المشاريع ذات الأولوية المسطرة برسم سنة 2016 من طرف مؤسساتهم، واطلع أعضاء اللجنة على مختلف آليات الحكامة والمواكبة التي تم تحديدها.

وقد تم خلال هذا الاجتماع الثاني للجنة، المصادقة واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد من طرف أعضاءها في شكلها النهائي والذي يتضمن  239 مشروعا وإجراء تم تصنيفها ضمن 10 برامج، يمتد تنفيذها على مدى عشر سنوات جاءت لتغطي مختلف أبعاد الموضوع ومنها تأهيل الجانب المؤسساتي والقانوني وتفعيل الجانب الوقائي والزجري وتكثيف التربية والتحسيس والإعلام.