المرأة في الحياة العامة .. من وضع السياسات إلى صناعة الأثر

النشـرة الإعلاميـة..

نـدوة

محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يشارك في ندوة:

المرأة في الحياة العامة .. من وضع السياسات إلى صناعة الأثر

      ------------------------ النشـرة الإخبـارية ---------------------------

بدعوة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حاكم مملكة البحرين، شارك  السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في فعاليات الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين بتعاون مع برنامج الحكامة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حول موضوع  "المرأة في الحياة العامة: من وضع السياسات إلى صناعة الأثر"،وذلك بمملكة البحرين ما بين 08 و 10 دجنبر 2015 .        

وتهدف هذه الندوة، التي شارك فيها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ونواب برلمانيون وكذا ممثلون عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى مراجعة الأنظمة القانونية والمؤسساتية المعنية بمقاربة النوع في بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، مع تسليط الضوء على جهود هذه الدول في مجالات مشاركة المرأة في الحياة العامة.

وقد أكد السيد  الوزير في مداخلته خلال الجلسة الأولى من أشغال هذه الندوة،على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لمأسسة المساواة بين الجنسين من خلال وضع السياسات والبرامج و كذا الممارسات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث ذكر بملاءمة الإطار القانوني للمملكة مع الاتفاقيات الدولية ولاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW ومدونة الأسرة، وتغيير قانون الجنسية ، وتجريم العنف الزوجي في القانون الجنائي، ومعاقبة التحرش الجنسي كما نوه السيد الوزير بالخطة الحكومية "إكرام".

 2012-2016 التي تتوخى مأسسة  مبادئ المناصفة والمساواة عبر إدماج النساء في السياسات العمومية.

كما أشار السيد الوزير، إلى التطور الملحوظ  الذي تعرفه وضعية المرأة في بلادنا والمتمثل خصوصا في ولوجها لمختلف المجالات، ابتداء بالبرلمان والحكومة والمجالس الجهوية و الجماعية وباقي القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتوليها لمناصب التأثير والمسؤولية، واستعرض بهذا الصدد مجموعة من المعطيات والأرقام التي حققها المغرب في مجال مقاربة النوع.

وللتذكير، فإن المغرب  منذ ترأسه سنة 2009، لبرنامج مبادرة الحكامة الرشيدة لدول المينا، ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أصبح موضوع المساواة بين الجنسين أحد أهم المحاور الأساسية لعمل المبادرة.