من أجل تأهيل النقل المدرسي وتحسين السلامة الطرقية

النشـرة الإعلاميـة..

برتوكــول

تنص عليه اتفاقية برتوكول بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل والتمثيليات المهنية لقطاع التعليم الخصوصي

من أجل تأهيل النقل المدرسي وبلورة سياسة فاعلة لمعالجة ظاهرة حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية

النشـرة الإخبـارية

تهدف اتفاقية برتوكول التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل والتمثيليات المهنية لقطاع التعليم الخصوصي إلى  تأهيل النقل المدرسي

وتفعيل توجهات البرنامج الحكومي الذي جعل من بين أولوياته بلورة سياسة فاعلة لمعالجة ظاهرة حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية، ووضع التربية في صلب اهتمامات المؤسسة التعليمية.

كما أن الاتفاقية تنطلق من إحصائيات الخسائر البشرية التي تخلفها حوادث السير من فئة الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 5 و19 سنة والتي تمثل نسبة 9% من إجمالي عدد الوفيات والمصابين بجروح خطيرة برسم سنة 2014.

وهي أيضا تنفيذ للتوصيات المنبثقة عن اليوم الدراسي، المنظم حول النقل المدرسي، بتاريخ 26 فبراير 2015، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية. والذي أوصى أيضا بإحداث لجنة تقنية تضم ممثلين عن الإدارات المعنية بالنقل المدرسي والتمثيليات المهنية لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، يعهد إليها بتشخيص وضعية القطاع واقتراح سبل تحسين الجودة والسلامة الطرقية للنقل المدرسي.

ومنذ ذلك التاريخ، عقدت هذه اللجنة 8 اجتماعات خلال سنة 2015، تمخضت عنها مجموعة من الاقتراحات تمت بلورتها في بروتوكول التزام مشترك بين الوزارة والتمثيليات المهنية لقطاع التعليم الخصوصي من أجل تأهيل النقل المدرسي.

ومن أهم الإجراءات الجديدة التي يتضمنها هذا البروتوكول: اعتماد صيغة جديدة لتحديد عدد المقاعد لمركبات النقل المدرسي وذلك بتغيير الوزن المعتمد حاليا لتحديد عدد المقاعد بوزن جديد يحدد على أساس الأوزان المعتمدة في سنة 2015 من طرف وزارة الصحة، ويراعى معدل وزن التلاميذ المستعملين للمركبة؛ وتغيير جميع المركبات التي لا تتوفر على مقاعد فردية (véhicules à banquettes)  خلال فترة انتقالية لا تتعدى ثلاث سنوات مع توقيع المؤسسات التي تتوفر على هذه المركبات على التزام بتغيير مركباتها قبل انتهاء الفترة الانتقالية السالفة الذكر. ولا يمكن تحويل ملكية مركبة من هذا النوع من مؤسسة خاصة إلى أخرى إلا بعد ملاءمة تهيئتها. وكل مركبة تستعمل لأول مرة في القطاع، يجب أن تتوفر على مقاعد. مع تبسيط المساطر المتعلقة بالترخيص لمركبات النقل المدرسي وتوضيح مسطرة الترخيص الاستثنائي بالنسبة للرحلات التربوية والترفيهية لفائدة تلاميذ هذه المؤسسات، مع احترام جميع شروط السلامة الطرقية الخاصة بمركبات النقل المدرسي. وعدم نقل تلاميذ لا ينتمون إلى المؤسسة صاحبة المركبة إلا في إطار القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.  وتنمية الوعي لدى المتعلمات والمتعلمين وتمكينهم من اكتساب معارف في مجال السلامة الطرقية بهدف تجويد اتجاهاتهم السلوكية، من خلال الأنشطة الصفية أو المندمجة.

وكان قد ترأس محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، حفل توقيع اتفاقية برتوكول التي تجمع بين الوزارة والتمثيليات المهنية لقطاع التعليم الخصوصي من أجل تأهيل النقل المدرسي، وذلك يوم الخميس 17 دجنبر الجاري  بالرباط.