هذه تحذيرات الاتحاد الدستوري للحكومة بخصوص تحرير قطاع المحروقات

النشـرة الإقتصاديـة..

تحريـر

هذه تحذيرات الاتحاد الدستوري للحكومة بخصوص تحرير قطاع المحروقات

محمد ساجد: مسلسل تحرير قطاع المحروقات يخضع لمقاربات متعددة والحكومة تخلط بين مفهوم التحرير ومفهوم التخلي عن الاختصاصات

النشـرة الإخبـارية

أشار الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد ساجد إلى أن ''مسلسل تحرير قطاع المحروقات يخضع لمقاربات متعددة، وأن الحكومة تخلط بين مفهوم التحرير ومفهوم التخلي عن الاختصاصات''. فمن خلال الاهتمام الذي خص به حزب '' الحصان '' هذا الإجراء، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر 2015، كشف عن العديد من الاختلالات التي تطبع المقاربة الحكومية في هذا الشأن.

ويتعلق الأمر أساسا بالمقاربة الشمولية التي تعتمدها  السلطة التنفيذية تجاه هذا النوع  من التحرير. ذلك أن الإجراء الحكومي لم يأخذ في الحسبان اعتماد أي شكل من أشكال المصاحبة لهذا القطاع، ولا  هو توقع أي مرحلة انتقالية، بل انه لم يكثرت حتى بالتفكير في وضع سلطة مختصة بوضع الضوابط القانونية تكون لها اختصاصات واسعة تمكنها من حماية المستهلك من التجاوزات المحتملة.

وإن الاتحاد الدستوري، إذ يسجل الخطوة الشجاعة التي أقدمت عليها الحكومة بإعادة العمل بنظام المقايسة (الذي كان قد بدأ العمل به في أواسط سنوات 1990، قبل أن يتم التخلي عنه) عوض الاستمرار في العمل بالمقاصة، يُثير الانتباه إلى أن الأمر، لا يتعلق مطلقا بإصلاح حقيقي، ما دامت الظرفية المواتية  من خلال الانخفاض الكبير الذي تعرفه أسعار البترول، تسمح بحجب مخاطر تَعَرُّضِ السوق بشكل مباشرِ  لواقع الأسعار العالمية.

وبعبارة أخرى، فإن نظام المقايسة الراهن، بالنظر لاعتماده المقاربة الشمولية، سيؤدي لا محالة، إذا ما عادت أسعار البترول إلى الارتفاع في السوق العالمية، إلى انعكاس مباشر وسريع، وبالتالي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات داخل السوق المغربية. ومن المرتقب أن يستدعي هذا الارتفاع  المحتمل ، تدخلاً عمومياً جديداً في الأسعار المعروضة للبيع، مما سيتناقض مع الإجراء التحريري المعتمد. بل أخطر من ذلك، أن مثل هذا التدخل العمومي في الأسعار سيصبح فاقداً لإطاره القانوني، إذا ما نحن راعينا المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون المقترح في هذا الموضوع. 

ومن الأليق بالنسبة للحكومة، أن تبادر من الآن إلى تحديد آليات التقنين المرتقبة في حال وصول ارتفاع الأسعار إلى مستويات لا يمكن أن تتحملها القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وإلى تحديد الإجراءات المالية المرتبطة بذلك، والتي لا يظهر أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2016 قد أخدها في الاعتبار.