اختتام أشغال الملتقى الجهوي لجهة درعة تافيلالت

النشـرة الإقتصاديـة..

ملتقـى

اختتام أشغال الملتقى الجهوي لجهة درعة تافيلالت

النشـرة الإخبـارية

أسدل الستار، يوم السبت 12 دجنبر 2015 بمقر القصر البلدي لمدينة الرشيدية على أشغال “الملتقى الجهوي حول موضوع: تحديث الإدارة ومسؤوليات الصعود الإقتصادي والاجتماعي بالجهة،تشخيص،تحديات والتزامات” الخاص بجهة درعة تافيلالت، الذي تنظمه الجهة بتعاون مع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

وقد ترأس أشغال الملتقى السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ورئيس جهة درعة تافيلالت، بحضور السيد والي جهة درعة تافيلالت، ، وممثلو المجلس الجهوي ، وبرلمانيون، ورؤساء ومستشارو الجماعات الترابية، ومسؤلو وأطر الإدارات اللاممركزة، بالإضافة إلى أساتذة باحثين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام.

تميزت الجلسة الافتتاحية بالكلمة التي ألقاها السيد  والي الجهة الذي رحب بالسيد الوزير والوفد المرافق له على الجهود التي يبدلها للتواصل مع الفعاليات الجهوية والتعريف بالبرامج والمشاريع التحديثية للمرفق العام،  معتبرا أن هذا اللقاء يمثل محطة أولى أساسية في العمل التشاركي لتدارس أنجع السبل لإجراء إصلاحات إدارية ومؤسساتية تروم تكريس سياسة القرب ودعم اللاتمركز الإداري وتعزيز الخيار الجهوي الذي تنشده  بلادنا.

كما ألقى السيد رئيس الجهة بدوره كلمة ،ركز من خلالها على التحولات السياسية والتنموية التي يشهدها المغرب، ولاسيما الإطار الجهوي حيث تطرق إلى رؤيا البرنامج التنموي للجهة الذي سيعتمد على مقاربة بدءا بمرحلة التشخيص ثم التحديات وانتهاء بالالتزامات. 

من جهته، نوه السيد الوزير في بداية عرضه، بالمبادرة النوعية التي أقدم عليها مجلس درعة تافيلات من خلال إطلاق لسلسلة من اللقاءات الجهوية قصد بناء رؤية حول برنامج تنمية هذه الجهة، مهنئا في ذات السياق السيد محمد فنيد، على الثقة المولوية وكذا السيد رئيس الجهة على ثقة المواطنين.

وبعد استعراضه للسياق السياسي والدستوري والمؤسساتي والجهوي التي تتميز بالمرحلة الراهنة على المستويات الوطنية والدولية والإقليمية، قدم السيد الوزير عرضا مفصلا بسط من خلاله برنامج عمل الوزارة، برسم سنوات 2014-2016 وآليات تفعيله، والذي تضمن مشاريع ذات أولوية وتندرج في إطار عدة محاور ذات الصلة بتثمين رأس مال البشري، من خلال المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتطوير التعاقد بالإدارة العمومية، ونظام حركية الموظفين، ودعم التدبير التوقعي للموارد البشرية، وإصلاح منظومة المعاشات المدنية كمرحلة أولية وضرورية في أفق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، عبر تحسين جودة خدمات الاستقبال والتوجيه ومعالجة الشكايات وتبسيط المساطر الإدارية وتطوير الإدارة الالكترونية إلى جانب تعزيز الحكامة الجيدة والتنظيم، ولاسيما اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة.

كما تطرق السيد الوزير إلى تشخيص وضعية انتشار الموظفين بكل فئاتهم لجهة درعة تافيلالت ، وكذا المشاريع التي تم إنجازها أو في طور الإنجاز والتي لها تأثير على التنمية الإقتصادية والاجتماعية للجهة.

وبعد الاستماع للعرض الذي تقدم به السيد الوزير، فتح باب المناقشة الذي تميز بتركيز كبير من قبل المشاركين في مجمل مداخلاتهم التي لامست بصورة مباشرة جل المشاريع المدرجة ببرنامج عمل الوزارة، ولاسيما موضوع إصلاح منظومة المعاشات المدنية الذي استأثر بحيز هام من التساؤلات والانشغالات، كما تميزت المداخلات حول مشروع نظام التعاقد ونظام النقل أو الحركية وترشيد والنهوض بالموارد البشرية، فضلا عن تعميق النقاش حول تسريع وتيرة المشاريع العالقة المرتبطة بالمراجعة العامة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومواضيع أخرى متنوعة.

وفي معرض ردوده حول تساؤلات مختلف المتدخلين، أشاد  السيد الوزير بالنقاش البناء الذي ميز تدخلات السيدات والسادة المشاركين، معتبرا أن الهدف الأساسي لهذا الملتقى يكمن في تقاسم الأفكار والاقتراحات واستقاء التوصيات التي ستمكن من المعاينة عن قرب بالانشغالات والاهتمامات الجهوية، وذلك بغاية  تقويم مكونات البرنامج، مشيرا في ذات السياق إلى المنتدى التفاعلي للملتقى الوطني لتحديث الإدارة بالموقع الإلكتروني للوزارة المفتوح أمام جميع المواطنين والفاعلين والمهتمين، للإسهام في إثرائه ومواصلة إغناءه، في أفق بلورة خطة عمل من شأنها أجرأة تنفيذه.

وفي الختام، تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.