google.com, pub-6282892942598646, DIRECT, f08c47fec0942fa0 افتتاح الدورة التكوينية حول حقوق الإنسان والمرفق العمومي بالرباط | الوقائع بريس الفنية والرياضية
الرئيسية » » افتتاح الدورة التكوينية حول حقوق الإنسان والمرفق العمومي بالرباط

افتتاح الدورة التكوينية حول حقوق الإنسان والمرفق العمومي بالرباط

النشـرة الإعلاميـة..

افتتاح الدورة التكوينية حول حقوق الإنسان والمرفق العمومي  بالرباط


دعم وتطوير قدرات الأطر العليا للإدارة العمومية في مجالات دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة والديمقراطية وحقوق الإنسان

النشـرة الإخبـارية
بمقر مركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والنقل بحي الرياض، بالرباط، حضر يوم الاثنين الماضي محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى جانب السيد جياني بويكيشيو، رئيس اللجنة الأوربية للديمقراطية والقانون التابعة لمجلس أوربا "لجنة فينيسيا"وعدد من الوزراء الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى التي سيحتضنها المغرب في إطار مشروع مركز" CampusUnidem-Maroc " حول موضوع "حقوق الإنسان والمرفق العمومي".
وتهدف هذه الدورة التكوينية، التي ستمتد من 14 إلى 17 شتنبر 2015، إلى دعم وتطوير قدرات الأطر العليا للإدارة العمومية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في مجالات دولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان. ويستفيد من هذا البرنامج مرشحون من عدد من دول منطقة مينا، لاسيما ليبيا، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، ومصر، وفلسطين، والأردن، ولبنان، والمغرب. مما سيمكن من تبادل التجارب  والتعرف على المبادرات الرائدة بالإدارات العمومية بهذه الدول.
ويشكل مشروع مركز "CampusUnidem-Maroc" أرضية لتكوين وتدريب الأطر العليا بالإدارات العمومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى دعم وتطوير قدرات العنصر البشري بالوظيفة العمومية في مجالات دولة الحق والقانون والدفاع عن حقوق الإنسان من خلال الدورات التدريبية والتكوينية التي ينظمها.كما يشكل وجها من أوجه العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية ومجلس أوروبا ولجنة فينيسيا من أجل تكريس سياسة الانفتاح والتحديث، وتعزيز دولة الحق القانون والحكامة بالمملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية. وتعتبر العضوية في المجلس مفتوحة لجميع دول أوروبا التي تضمن حقوق الإنسان والحريات لجميع المواطنين. وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية والقانون، لجنة فينيسيا،  إحدى هيئات هذا المجلس، وهي هيئة استشارية حول القضايا الدستورية. وقد انضم المغرب إلى عضويتها منذ يونيو 2007.
ساهم بنشر المشاركة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق