المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الطبقة العاملة إلى مقاومة السياسة التفقيرية والتجويعية للحكومة

 النشـرة الإعلاميـة..

نقابيــات

نبهت إلى خطورة القرارات الحكومية المجحفة في تحرير القطاع المائي والكهربائي وترك المواطنين عرضة وخاضعة لمنطق السوق مما سيزيد في  الرفع من أسعار الكهرباء

المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الطبقة العاملة إلى مقاومة السياسة التفقيرية والتجويعية لحكومة عبد الإله بنكيران

النشـرة الإخبـارية

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الطبقة العاملة إلى التنديد  بالزيادات  التي تعرفها  أسعار الماء والكهرباء، وإلى مقاومة السياسية التفقيرية والتجويعية للحكومة  من خلال اتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة، وتحمل الحكومة تبعاتها الاجتماعية وتهديد الاستقرار الاجتماعي.

وجاء في بلاغ للمنظمة توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه: ""ما يقع اليوم من استنزاف لجيوب المواطنين  من خلال التسعيرة الجديدة للماء والكهرباء يكذب مغالطات الحكومة خاصة وأنها تستعد للإجهاز على كل المكتسبات الاجتماعية من خلال عزمها  القضاء والإلغاء النهائي لنظام المقاصة ورفع الدعم عم ما تبقى من المواد الأساسية: من دقيق وسكر غاز البوتان للاستعمال المنزلي، وتحرير مجال الكهرباء وإخضاعه لمنطق السوق.

 وتوجهاتها في إطار مشروع القانون المالي المقبل في الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بما فيها الضريبة على مجموعة من المواد الغذائية والاستهلاكية الرئيسية والأدوية... مما سيزيد من حجم تردي الأوضاع المعيشية لعموم المواطنين، وخاصة الطبقتين المتوسطة والفقيرة، مقابل استمرار الحكومة في  إغراق بلدنا بالديون الخارجية دون أن  نلمس أثارها الإيجابية في تخفيف العجز الاجتماعي، علاوة على استمرار  مظاهر الفساد والبذخ والتبذير وغياب رؤية وطنية حقيقة للإصلاح الاقتصادي  بعيدا عن الاملاءات  والتوجيهات التفقيرية للشعب المغربي وانحسار فرص الشغل لشبابه ومعطليه، واستمرار التفاوت فتوزيع الدخل وتكريس الفوارق المجالية واللاتوازن في التنمية المحلية".  

وأضاف ذات البلاغ: "وهي سياسات متخلفة  ومرتجلة وترقيعية لم تؤدي إلا إلى  المزيد من التدهور وتفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي. فبدل أن تفعل الحكومة  وتفي بالتزاماتها في محاربة الفساد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ،تستمر في تحميل المواطن الفقير والبسيط  والعامل والموظف والمتقاعد، ثمن أزمتها وسياساتها  العمومية والاقتصادية المفلسة ، ولجوئها إلى منطق رفع أسعار المحروقات  وأسعار الماء والكهرباء وأسعار الخدمات الاجتماعية والغذائية والضرائب والتمدرس علاوة على المخطط الحكومي في الإجهاز على نظام التقاعد. سياسات خرقاء أوصلت بلدنا وحياة المغاربة إلى تردٍ غير مسبوق يندر بعواقب وخيمة على الوضع الاجتماعي ويؤثر على احتياجاتهم اليومية من غذاء وصحة وتعليم واستقرار وأمن صحي ويهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعيين".

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن  ما تشهده المدن المغربية من ارتفاع مهول لأسعار فواتير الماء والكهرباء ناجمة عن القرارات الطائشة للحكومة وتتناقض كلية مع ما التزمت به أمام الرأي العام رغم تخلفه وعلاته، بخصوص احترام التعديل التعريفي ونظام الأشطر  الجديد الذي قيل انه يأخذ بعين الاعتبار الجانب ألاجتماعي ويحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود.