تنصيب أعضاء لجنة النسخة الخاصة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين

النشـرة الإعلاميـة..

تنصيب أعضاء لجنة النسخة الخاصة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين

 خطوة مهمة للنهوض بالإبداع وتشجيع المواهب والحفاظ على مصالح مختلف المتدخلين في عملية الإبداع

النشـرة الإخبـارية

 أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الجمعة 12 يونيو 2015 بمقر وزارة الاتصال، خلال حفل تنصيب أعضاء لجنة النسخة الخاصة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين أن تعيين أعضاء لجنة النسخة الخاصة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، يشكل خطوة مهمة للنهوض بالإبداع وتشجيع المواهب والحفاظ على مصالح مختلف المتدخلين في عملية الإبداع من مؤلفين وملحنين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات.

ويأتي هذا التنصيب بعد المصادقة على القانون رقم 79.12 بتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي تم نشره بالجريدة الرسمية يوم 9 يونيو 2014، ويهدف إلى تحديد التدابير المتعلقة بمستحقات النسخة الخاصة وكذا الملزمين بأدائها والمستفيدين منها وطريقة احتسابها من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

وتضم اللجنة الخاصة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين في صيغته الجديدة كلا من محمد غزلي، عضوا ممثلا عن وزارة الاتصال و رئيسا؛ ومريم الخطوري عضوة ممثلة عن وزارة الاتصال؛ وحميد زكرياء،عضوا ممثلاً عن وزارة الثقافة؛ ومراد بوشعرة،عضوا ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والمالية (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة) ودلال المحمدي العلوي، عضوة ممثلة عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛ وأحمد برامي  عضوا ممثلاً عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛ ومولاي احمد العلوي، عضوا ممثلة للمؤلفين المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛ وعبد الله شقرون، عضوا ممثلاً للمؤلفين المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛ ومحمود الإدريسي ، عضوا ممثلاً لفنّاني الأداء المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛ ومحمد الدرهم،عضوا ممثلاً لفنّاني الأداء المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛ ونبيل النوري،عضوا ممثلاً لمُنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛ وخالد النقري،عضوا  ممثلاً للصنّاع المحليين لدعامات التسجيل وأجهزة التسجيل؛ وسعيد خضور،عضوا ممثلاً لمستوردي دعامات وأجهزة التسجيل؛ وشمس الدين عبداتي،عضوا ممثلاً لجمعيات حماية المستهلكين.

وحدد المرسوم رقم 2.14.839 تركيبة واختصاصات لجنة النسخة الخاصة حيث نص على تقديم أعضاء اللجنة اقتراحا إلى رئيس الحكومة يهم لائحة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، إضافة إلى اقتراح الأسعار الجزافية المفروضة عليها. كما يناط باللجنة اقتراح تحيين ومراجعة لوائح دعامات التسجيل وأجهزة التسجيل والأسعار الجزافية المفروضة عليها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما يسند إلى اللجنة تتبع تطور مداخيل النسخة الخاصة ودراسة السبل والإمكانيات التقنية لتحسين هذه المداخيل وإعداد تقرير سنوي حول عمل اللجنة يرفع إلى السلطات الحكومية المكلفة بالاتصال.