فيدرالية ناشري الصحف الجهوية بالأقاليم الصحراوية تحتج

 النشـرة الجهـوية..

فيدرالية ناشري الصحف الجهوية بالأقاليم الصحراوية تطالب الجهات المختصة

التدقيق في منح التراخيص للإطارات الجمعوية الممثلة للجسم الإعلامي

النشـرة الإخبـارية

بعد أن ثمنت فيدرالية ناشري الصحف الجهوية بالأقاليم الصحراوية كل المبادرات التي قام بها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة للنهوض بقطاع الإعلام والإنتاج السمعي البصري وبالأقاليم الجنوبية على اثر زيارته الأخيرة لمدينة العيون.

وحيت فكرة  إنخراط الشركاء في مشروع "خيمة الصحافة " الذي سيتم تشييده بذات المدينة لفائدة الصحافيين المهنيين بهذه الأقاليم، الشئ الذي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة في المجال الإعلامي ويعطيه دفعة قوية، تقول الفيدرالية.

اعتبرت فيدرالية ناشري الصحف الجهوية بالأقاليم الصحراوية "أن الاتفاقية التي وقعها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مع نادي الصحافة بالصحراء بصفة أحادية يوم 10 أبريل الجاري لا تعني الصحافيين المهنيين بالأقاليم الجنوبية، بعلة انه تم التحايل على وزير الاتصال لتوقيعها باسم الصحافيين المهنيين بالأقاليم الجنوبية ، كما أنها  ليست ناطقا رسميا باسمهم" .

وأضافت فيدرالية ناشري الصحف الجهوية بالأقاليم الصحراوية، في بيان لها توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه، "أن الفيدرالية تستنكر الاتفاقية التي وقعها نادي الصحافة بالصحراء مع رئيس المجلس الجهوي للطبيبات والأطباء بالعيون باسم الصحفيين المهنيين بالأقاليم الجنوبية ، والتي نصت مضامينها على الاستفادة المجانية من الخدمات الطبية في جميع الاختصاصات ، مما يكرس سياسة اقتصاد الريع ، التي تعمل الفيدرالية على محاربته في هذه الربوع من الوطن. مما ينم على أن وراء الأكمة ما وراءها، وان الهدف من وراء هذه الاتفاقية شراء صمت الجسم الصحفي. وتوثر الفيدرالية توقيع هذه الاتفاقية مع إطارات جمعوية مهتمة بمجال العمل الإنساني" .

 وفي نفس السياق، "شجبت الفيدرالية ممارسات بعض أعضاء نادي الصحافة بالصحراء الهادفة إلى إضعاف الإطارات الصحفية المسؤولة ، وتشويه صورة الصحافيين أمام الرأي العام المحلي والجهوي والوطني بهدف الوصول إلى غايات شوفينية"، حسب ذات البيان..

و"طالبت فيدرالية ناشري الصحف الجهوية بالأقاليم الصحراوية من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان  العيون السمارة بحكم  موقعها كمؤسسة دستورية أن تدرس مسبقا هوية الجهات الصحفية التي تبرم معها اتفاقيات ، تكريسا لدورها في المحافظة على حقوق الإنسان وفق القانون المنظم لها" .

ومناشدة في نفس البيان " السلطات الإدارية بكل الأقاليم الترابية إلى الإحجام عن منح التراخيص للإطارات الجمعوية  التي تدعي تمثيليتها للجسم الإعلامي، إلا بعد التأكد من هوية أعضاء مكاتبها، وإجبارهم على  الإدلاء بالبطاقة المهنية الصادرة عن وزارة الاتصال كشرط لمنح هذه التراخيص" .