حقائق مذهلة عن الصندوق المغربي للتقاعد تكذب معطيات حكومة بنكيران

النشـرة السياسيـة..

نقابيــات

في إطار سعيها  لتمرير ما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد

حقائق مذهلة عن الصندوق المغربي للتقاعد تكذب معطيات حكومة بنكيران

القيمة الحقيقية للمحفظة المالية تتجاوز بكثير 120 مليار درهم

رقم المعاملات السنوية للصندوق المغربي للتقاعد تتجاوز بكثير 200 مليار درهم

التبذير و سوء التسيير في ميزانية الصندوق

تحكم إدارة الصندوق في القرارات والتوصيات نظرا لغياب الحكامة في تركيبة اللجان

النشـرة الإخبـارية

كشف أعضاء بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد عن مجموعة من الحقائق المذهلة تكذب المعطيات التي تتبناها حكومة عبد الإله بنكيران لتمرير ما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك خلال شهر مارس 2015 وفي إطار تنفيذ الميزانية السنوية للصندوق المغربي للتقاعد برسم سنة 2014.

إذ وقف ممثلو المنخرطين في نظام المعاشات المدنية خلال العرض الذي قدم  في اجتماع اللجنة الدائمة من طرف إدارة الصندوق، في ظل غياب ممثلي الدولة وغياب رئيس الحكومة بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الإداري، على وقائع جديدة تؤكد بالملموس وجود فائض مهم في ميزانية الصندوق خلال سنة 2014، عكس ما يتم الترويج له من طرف الحكومة ومجموعة من الأبواق، يقول بيان توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه.حيث تعدى الفائض الصافي للميزانية  ستة ملايير درهم بكثير.

كما تم الكشف على أرقام مهمة جدا يتم التستر وعدم الكشف عليها للجهات المعنية حيث أن القيمة الحقيقية للمحفظة المالية تتجاوز بكثير 120 مليار درهم في حين أن إدارة الصندوق تكتفي بإعلان رقم يقل بكثير عن القيمة الحقيقية لهذه المحفظة.

إذ تجاوز رقم المعاملات السنوية للصندوق المغربي للتقاعد، يوق نفس البيان، بكثير 200 مليار درهم، مما يبين مستوى وقيمة المعاملات التي يقوم بها الصندوق المغربي للتقاعد دون إعطاء الأهمية الواجب إيلاؤها من طرف الحكومة لهذه الأرقام، في حين تكتفي هذه الأخيرة بالترويج لمعطيات مغلوطة لفرض سياسة الأمر "الواقع" وتمرير ما يسمى بالإصلاح الشامل والذي يراد به ضرب الحقوق المكتسبة لمنخرطي نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد.

إلى ذلك فقد أكد ممثلو المنخرطين في نظام المعاشات المدنية خلال انعقاد المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، في بيانهم، وجود فوائض سنوية مهمة بالميزانية عكس الأرقام التي يتم تداولها؛ في مقابل تهويل ملف التقاعد عبر أرقام مغلوطة من أجل تمرير ما يسمى بالإصلاح على حساب المنخرطين النشيطين        و المتقاعدين. ووقوفهم على مظاهر التبذير وسوء التسيير في ميزانية الصندوق.

وتحكم إدارة الصندوق في القرارات والتوصيات نظرا لغياب الحكامة في تركيبة اللجان وتعنتها في عدم تنفيذها لتوصيات المجلس الإداري القاضية بمراجعة النظام الداخلي واقتراح قانون يوازن ما بين ممثلي الدولة وممثلي المنخرطين في إطار التساوي؛ مع تغييب رقابة هيئة الحكامة لتتبع تنفيذ الميزانية والمعاملات التي تقوم بها الإدارة في مجال الاستثمار  ومحاولة حجب الخروقات بالتأشير والمصادقة عن طريق مكاتب دراسات خاصة تستنزف مالية الصندوق؛ وعدم إدراج مداخلات ومقترحات هيئة ممثلي المنخرطين المنتخبين وعدم تدوينها بالمحاضر بالرغم من التأكيد عليها مرات عدة في خرق سافر للقانون، ويمكن الرجوع إلى التسجيلات لتأكيد ذلك، يقول نفس البيان.

وفي نفس السياق استغرب ممثلو المنخرطين في نظام المعاشات المدنية الأعضاء في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، لسياسة الحكومة في التعاطي مع هذا الملف خلال هذه الفترة، من أجل تمرير قاعدة ظالمة ومغلوطة تقضي بـالمساهمة أكثر والعمل لفترة أطول من أجل معاش أقل. مع تسجيلهم للمعاناة التي يتعرض لها ممثلو المنخرطين المدنيين المنتخبين لعرقلة عملهم وشغلهم في الأمور الجانبية عن المهام الرئيسية التي انتدبوا من أجلها.