النشـرة السياسيـة..
مـــدارات
فاجعة طانطان … مسؤولية الحكومة ثابتة
أم أنها تراهن دوما على عامل
الوقت لجعل الرأي العام ينسى في انتظار حادثة ومأساة جديدة؟
يكتبـها للنشـرة: محمـد
عاطـف
تطرح فاجعة طانطان التي ذهب
ضحيتها أزيد من ثلاثين قتيلا حرقا من بينهم عدد من الأطفال، وعدد من الجرحى ومن
المصابين بحروق متفاوتة الخطورة، تطرح مجددا موضوع حوادث السير ببلادنا التي تخلف
سنويا آلاف القتلى والجرحى والمصابين، إلى جانب الخسائر المادية والانعكاسات
الاجتماعية على الأسر التي تفقد أبناءها ومعيليها.
إن مسؤولية الحكومة في شخص وزير النقل ثابتة هنا، كما في غيرها من الحوادث المميتة التي شهدتها بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ذهب ضحيتها ألاف المواطنين ما بين قتيل وجريح، ومع ذلك فإنها - أي الحكومة - تراهن دوما على عامل الوقت الكفيل من وجهة نظرها بجعل الرأي العام ينسى في انتظار حادثة - مأساة جديدة.
لقد تناولت هذا الموضوع، كما تناوله غيري، مرارا دون أن تتحرك الجهات المسؤولة لتفعيل القانون سواء في الجانب المتعلق بالمراقبة، مراقبة وسائل النقل ومراقبة السائقين، أو فيما يتعلق بزجر المخالفات.
إن إلقاء نظرة بسيطة على واقع الحال داخل مددنا التي يجب أن تكون نموذجا في احترام قانون السير كفيل بأن يعطينا المثال الحي على مستوى التهور والتسيب وغياب المراقبة، حيث نلاحظ في كل وقت و حين الخرق السافر لقوانين السير الذي أصبح مع الأسف هو القاعدة وأصبح احترام هذا القانون هو الاستثناء .
ورغم كل هذا فإننا نقضي وقتنا في الاجتماعات و المناظرات و برامج التوعية التي تكلف ميزانية الدولة الكثير، في حين أن هناك قوانين، وأن هناك قاعدة قانونية معروفة تقول "لا يعذر أحد بجهل القانون".
فلترحمونا من خطاباتكم و برامجكم التي لم تعد تقنع أحدا، حتى أصحابها، ولتعترفوا بفشل سياستكم، وتكونوا منسجمين مع الشعارات التي رفعتموها وقت الانتخابات، ولتنسحبوا وتتركوا المسؤولية للكفاءات المؤهلة والقادرة على تحملها، وهي موجودة فعلا. فهل سيكون فعلكم في مستوى خطابكم الذي على أساسه تقولون أن الشعب قد فوض لكم إدارة شؤونه، الأيام وحدها ستبين ذلك ولو أنني لست متفائلا لذلك.
رحم الله المتوفين رزقنا وعائلاتهم الصبر ومنح حكومتنا بعض النخوة وكثيرا من الشجاعة السياسية لكي تعترف بمسؤوليتها وتتحمل، ولو مرة واحدة، نتائجها.
إن مسؤولية الحكومة في شخص وزير النقل ثابتة هنا، كما في غيرها من الحوادث المميتة التي شهدتها بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ذهب ضحيتها ألاف المواطنين ما بين قتيل وجريح، ومع ذلك فإنها - أي الحكومة - تراهن دوما على عامل الوقت الكفيل من وجهة نظرها بجعل الرأي العام ينسى في انتظار حادثة - مأساة جديدة.
لقد تناولت هذا الموضوع، كما تناوله غيري، مرارا دون أن تتحرك الجهات المسؤولة لتفعيل القانون سواء في الجانب المتعلق بالمراقبة، مراقبة وسائل النقل ومراقبة السائقين، أو فيما يتعلق بزجر المخالفات.
إن إلقاء نظرة بسيطة على واقع الحال داخل مددنا التي يجب أن تكون نموذجا في احترام قانون السير كفيل بأن يعطينا المثال الحي على مستوى التهور والتسيب وغياب المراقبة، حيث نلاحظ في كل وقت و حين الخرق السافر لقوانين السير الذي أصبح مع الأسف هو القاعدة وأصبح احترام هذا القانون هو الاستثناء .
ورغم كل هذا فإننا نقضي وقتنا في الاجتماعات و المناظرات و برامج التوعية التي تكلف ميزانية الدولة الكثير، في حين أن هناك قوانين، وأن هناك قاعدة قانونية معروفة تقول "لا يعذر أحد بجهل القانون".
فلترحمونا من خطاباتكم و برامجكم التي لم تعد تقنع أحدا، حتى أصحابها، ولتعترفوا بفشل سياستكم، وتكونوا منسجمين مع الشعارات التي رفعتموها وقت الانتخابات، ولتنسحبوا وتتركوا المسؤولية للكفاءات المؤهلة والقادرة على تحملها، وهي موجودة فعلا. فهل سيكون فعلكم في مستوى خطابكم الذي على أساسه تقولون أن الشعب قد فوض لكم إدارة شؤونه، الأيام وحدها ستبين ذلك ولو أنني لست متفائلا لذلك.
رحم الله المتوفين رزقنا وعائلاتهم الصبر ومنح حكومتنا بعض النخوة وكثيرا من الشجاعة السياسية لكي تعترف بمسؤوليتها وتتحمل، ولو مرة واحدة، نتائجها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق