CNDH يدعو الدولة المغربية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في أشغال الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

النشـرة الإعلاميـة..

حقـوق الإنسـان

CNDH يدعو الدولة المغربية إلى إلغاء عقوبة الإعدام من داخل أشغال الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

النشـرة الإخبـارية: محمـد الصغيـر الجبلـي

دعا الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، من داخل أشغال الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، الدولة المغربية إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
ويشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغال الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد بجنيف من 2 إلى 27 مارس 2015، من خلال المشاركة وتقديم مداخلات في لقاءات حول جملة من المواضيع أبرزها حقوق الطفل، حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، عقوبة الإعدام والسياسات الوطنية وحقوق الإنسان.

ويشارك المجلس، ممثلا ، بمحمد الصبار، الأمين العام، وسمية العمراني، عضو بالمجلس، وأطر ومسؤولين، في حلقة نقاش رفيعة المستوى (تنظم مرة كل سنتين) من أجل تعزيز تبادل الآراء بشأن مسألة عقوبة الإعدام، ستتناول الجهود الإقليمية الهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام والتحديات التي تظهر في هذا الصدد.

كما سيتفاعل المجلس خلال هذه الدورة مع مناقشات لقاء حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سيتركز على مقتضيات المادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المتعلقة بالعيش المستقل والإدماج في المجتمع.

وفي مجال حقوق الطفل، سيشارك المجلس الوطني في حلقة نقاش ستُركز على موضوع "تعزيز الاستثمار في مجال حقوق الطفل"، وستسترشد بتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان.

كما يشارك مجلس حقوق الإنسان في حلقة نقاش حول مسألة السياسات الوطنية وحقوق الإنسان، ستنكب على التحديات والتطورات الحديثة والممارسات الجيدة في مجال تعميم منظور حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الوطنية.

ويذكر أن الجمعية العامة أحدثت بموجب قراراها رقم (A/RES/60/251) لسنة 2006 مجلـس لحقـوق الإنـسان مقـره جنيـف، يحـل محـل لجنـة حقـوق الإنـسان، بوصـفه هيئـة فرعيـة تابعـة للجمعيـة العامـة، تناط به مـسؤولية تعزيـز الاحتـرام العـالمي لحمايـة جميـع حقـوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وأن يشكل منتـدى للحـوار بـشأن قـضايا حقوق الإنسان يقدم توصيات إلى الجمعية العامـة تهـدف إلى مواصـلة تطـوير القـانون الـدولي في مجال حقوق الإنسان.

ومن بين المهام التي عهد لمجلس حقوق الإنسان بالاضطلاع بها تشجيع الـدول الأعـضاء علـى أن تنفـذ بالكامـل الالتزامـات الـتي تعهـدت بهـا في مجال حقوق الإنسان وإجراء استعراض دوري شـامل، لمـدى وفـاء كـل دولـة بالتزاماتهـا وتعهـداتها في مجـال حقـوق الإنـسان علـى نحـو يكفـل شموليـة التطبيـق والمـساواة في المعاملـة بـين جميـع الـدول.