فدرالية اليسار الديمقراطي تطالب بالقضاء عن كل أشكال التمييز ضد المرأة وملائمة كل القوانين الداخلية معها

النشـرة السياسيـة..

8 مــارس

في تخليدها لـ 8 مارس اليوم العالمي للمرأة

فدرالية اليسار الديمقراطي تطالب بالقضاء عن كل أشكال التمييز ضد المرأة وملائمة كل القوانين الداخلية معها

النشـرة الإخبـارية

طالبت فدرالية اليسار الديمقراطي، بمناسبة إحياء 8 مارس اليوم العالمي للمرأة للنهوض بوضعية المرأة في جميع المجالات، بإحداث تغيير جذري وشامل لمجمل الترسانة القانونية المنظمة للعلاقات بين الدولة والمجتمع والمنظمة للعلاقات في صفوف المجتمع وداخل الأسرة، كمدخل لدمقرطة الدولة والمجتمع، وبناء المواطنة الكاملة.

وكانت قد خلدت فدرالية اليسار الديمقراطي، المكونة من الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية، ذكرى 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة  الذي يصادف هذا العام ذكرى مرور 20 سنة على مؤتمر بيكين  الذي انطلق تحت شعار"المساواة والتنمية  السلم".

واعتبر فدرالية اليسار الديمقراطي أن الوضع يتميز باستمرار أزمات وصراعات ومخاضات على المستوى الدولي والإقليمي، تزيد من هشاشة أوضاع النساء وحقهن في الحياة والكرامة وتزايد ترددات على المستوى  الوطني تهدد المكتسبات التي تحققت بفضل عقود من نضالات وتضحيات  الحركة النسائية والحقوقية والتقدمية المغربية.

إلى ذلك فقد اعتبرت فدرالية اليسار الديمقراطي، أن المدخل للنهوض بأوضاع المرأة المغربية يتمثل في: رفع كل صيغ التحفظات والتصريحات عن اتفاقية القضاء عن كل أشكال التمييز ضد المرأة و ملائمة كل القوانين الداخلية معها.

مع إقرار ضمانات دستورية تنص صراحة عن سمو المواثيق الدولية والمساواة بين الجنسين في كل المجالات دون قيد أو شرط.

وإقرار مدونة أسرة عصرية وديمقراطية ملائمة للمعايير الكونية لحقوق الإنسان والعمل على نشر ثقافة المساواة. وتهييء شروط إحقاق الحقوق  السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع احترام مبدأ المساواة .

مع  مراجعة شاملة وجذرية لمشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وللقانون الجنائي بما يحمي المرأة من العنف والتمييز ويضمن كرامتها، واعتماد منهجية تشاركية مع كل الهيئات الديمقراطية المناضلة من أجل المساواة .

وتجريم تزويج الطفلات وحذف المادة 16 من مدونة الأسرة الذي تشرعن للتعدد وتزويج القاصرات. وإحداث هيأة للمناصفة ومناهضة التمييز، تكون مستقلة وذات صلاحيات، طبقا لمبادئ باريس المؤطرة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما دعت  فدرالية اليسار الديمقراطي كافات الإطارات الديمقراطية، واليسارية  للتكتل من أجل مواجهة التراجعات على كل المكاسب السياسية والحقوقية  للمرأة المغربية. والتربية على المساواة بين الجنسين في الحياة العامة والخاصة والقضاء على جميع الأدوار النمطية التقليدية. وتحمل الدولة مسؤولياتها في وضع خطة حقيقية للتربية على المساواة بين المرأة والرجل.