المساواة والمناصفة في قلب أشغال المؤسسات الدستورية الوطنية

النشـرة السياسيـة..

لقـاء تواصلـي

المساواة والمناصفة في قلب أشغال المؤسسات الدستورية الوطنية

 

في لقاء تواصلي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة والهيأة العليا للاتصال السمعي- البصري

النشـرة الإخبـارية / (ومـع)

ينظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة والهيأة العليا للاتصال السمعي-البصري، يومه الأربعاء 25 مارس 2015 بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالرباط، لقاء تواصليا حول موضوع  "المساواة والمناصفة في قلب أشغال المؤسسات الدستورية الوطنية".

ويأتي هذا اللقاء انطلاقا من القناعة المشتركة للمؤسسات الوطنية الأربعة بأهمية التشاور والتعاون من أجل المساهمة في تفعيل مبادئ المساواة والمناصفة المنصوص عليها في الدستور وكذلك أهداف التنمية البشرية.

 ذلك أن هذه المؤسسات قامت، اقتناعا منها بمركزية قضية المساواة والمناصفة ودورها في ترسيخ أهداف الدستور وتماشيا مع السياق الدولي في هذا المجال (بكين+20 وأهداف التنمية للألفية لما بعد 2015)، بإصدار آراء وتوصيات وبرامج خاصة تهدف لإغناء النقاش الوطني حول المساواة والمناصفة.

وسيشكل هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة مختلف الأطراف المعنية، فرصة من أجل التعريف بعمل هذه المؤسسات في مجال النهوض بقيم المساواة وترسيخ المناصفة في المغرب.

وستسلط أشغال اللقاء الضوء على "التزامات ومساهمات المؤسسات الدستورية في تفعيل مقتضيات الدستور وتحسين أوضاع النساء وولوجهن للحقوق المخولة لهن"، و"المسارات الممكنة لتسريع وتيرة إعمال المساواة والمناصفة في إطار الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وستنطلق الجلسة الافتتاحية للقاء، التي ستتميز بإلقاء مداخلات لكل من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد نزار بركة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، ورئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي- البصري، السيدة أمينة المريني، ورئيس مؤسسة وسيط المملكة، السيد عبد العزيز بنزاكور، اليوم الأربعاء 25 مارس 2015 بمقر المجلس الاقتصادي ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.