الجامعة الوطنية للتعليم تدعو إلى خوض إضرابات ووقفات احتجاجية

النشـرة الإعلاميـة..

نقابيــات

تُدين الحوارات العقيمة والمغشوشة وتُطالب بتلبية الملف المطلبي

الجامعة الوطنية للتعليم تدعو إلى خوض إضرابات ووقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية

النشـرة الإخبـارية / الربـاط

دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي، إلى الانخراط في وقفات احتجاجية بمختلف المناطق يوم الأربعاء 25 مارس بتنسيق مع الاتحاد النقابي للموظفين ومكونات التوجه الديمقراطي. وإضراب ووقفات بالمؤسسات التعليمية يوم الثلاثاء 31 مارس 2015. مع خوض إضراب وطني ومسيرة وطنية بالرباط يوم الخميس 2 أبريل 2015 مع الاتحاد النقابي للموظفين التوجه الديمقراطي ومختلف القطاعات.

وذلك كما جاء في بلاغ، توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه، "من أجل التعبير عن رفض الإجراءات والمخططات العدوانية والهجوم على الحقوق والمكتسبات وخنق الحريات العامة وعلى رأسها الحريات النقابية ومصادرة الحق في الإضراب من خلال الاقتطاعات وتوقيف الأجور والقمع والتنكيل والانتقام؛

وإهانة نساء ورجال التعليم والتشهير بهم والمس بسمعتهم من خلال عدد من الإجراءات والتصريحات.

والتشغيل القسري لـ 7741 مدرس مُحال على التقاعد ما يماثِل فرض أساليب القنانة والتسخير عوض تشغيل الجدد.

والاستمرار في ضرب الحريات النقابية وحقوق ومكتسبات الشغيلة ومواصلة حوارات شكلية وعقيمة ومغشوشة لزرع الأوهام وإلهاء الشغيلة والالتفاف على قضاياها ومطالبها وفبركة نظام أساسي تراجعي يضرب ما تبقى من المكاسب".

ومن أجل المطالبة بـ: "تلبية المطالب العامة والمشتركة والفئوية لنساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتنفيذ الفوري لما تبقى من بنود اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة ومراجعة منظومة الأجور والمعاشات والتخفيض الضريبي عن الأجور وإعفاء المعاشات، وإحداث تأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية إلخ...؛).

وإلغاء كافة التدابير التراجعية والانتقامية ومن بينها الاقتطاع من أجور المضربين وتوقيف أجورهم والزج بهم المجالس التأديبية..

وتمكين كافة الراغبين والراغبات من شغيلة القطاع من متابعة الدراسة.

وإلغاء مرسوم 2 شتنبر 2014، القاضي بتمديد عمل المتقاعدين أساتذة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الجامعي حتى انتهاء الموسم، وذلك عوض اللجوء إلى توظيف أساتذة سد الخصاص والشباب المُعَطل لتلبية الخصاص المهول الذي تعرفه منظومة التربية والتعليم ببلادنا".

ومن أجل "سحب قانون 11 شتنبر 2014، الذي يحرم الموظفين والمستخدمين المُسْتقيلين بصفة قانونية والمعزولين من العمل من الحصول على معاشات فورية وتأجيله إلى غاية بلوغهم السن القانونية للتقاعد ما يعرضهم وأسرهم لمخاطر الفقر والتفكك؛ والتراجع عن مشروع "حل أزمة" الصندوق المغربي للتقاعد، على حساب الموظفين/ات المدنيين/ات برفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة اقتطاع 4% من أجور الموظفين، وتخفيض القيمة المالية للمعاش باحتساب 2 % عوض 2.5% وباعتماد متوسط الأجر لـ 8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة".

ومن أجل "إقرار إصلاح بيداغوجي وتعليمي حقيقي ينطلق من احتياجات المجتمع ويتطابق والمعايير الدولية، للنهوض بالمدرسة العمومية وضمان الحق في تعليم عصري ومجاني وموحد وذي جودة لجميع أبناء الشعب المغربي وإقرار نظام أساسي ونظام تعويضات جديدين يلبيان مطالب نساء ورجال التعليم ويجبران الضرر الذي لحق بضحايا النظامين الأساسيين لـ 1985 و2003  والمرتبين في السلاليم 5 إلى 9. ومن أجل وقف الهجوم ضد حرية التظاهر وكف المتابعات ضد المحتجين وإطلاق سراح المعتقلين عمال ومعطلين وطلبة وشباب 20 فبراير".