اليزمي: سنعالج إشكالية الإجهاض التي أضحت قضية عمومية ومحل نقاش واسع

النشـرة الإعلاميـة..

ملـف الإجهـاض

اليزمي: سنعالج إشكالية الإجهاض التي أضحت قضية عمومية ومحل نقاش واسع

المجلس سيجري سلسلة من المشاورات مع المجتمع المدني والجمعيات المدافعة عن حقوق النساء وجميع الفعاليات ذات الاختصاص

النشـرة الإخبـارية / (و.م.ع)

أوضح إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تصريح  خص به الصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به الملك محمد السادس، أن جلالة الملك كلفه بصفته رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بإجراء سلسلة من المشاورات مع المجتمع المدني، لاسيما الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، وجميع الفعاليات ذات الاختصاص.

وأضاف اليزمي في هذا السياق أن المجلس سيشرع ابتداء من الأسبوع الجاري في تنفيذ هذه التعليمات الملكية السامية، وذلك في أفق معالجة هذه الإشكالية التي أضحت قضية عمومية ومحل نقاش واسع.

وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بدوره قال، إن جلالة الملك محمد السادس "أعطانا تعليماته السامية من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية وتعاليم الشريعة الإسلامية."

من جهته أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أن التعليمات الملكية السامية المتعلقة بموضوع الإجهاض السري المطروح للتعديل القانوني، تحث على "التوصل لصيغة تحفظ قيم المغاربة ودينهم ".

وأضاف عقب الاستقبال الذي خصه به الملك محمد السادس، أن "من بين ما تهتم به إمارة المؤمنين التي أكرم الله بها المغاربة، المحافظة على الكليات الخمس، وفي مقدمتها المحافظة على الدين والنفس".

ومؤكدا  أن "تعليمات أمير المؤمنين في هذا الباب تمحورت حول الاجتهاد الذي ينبغي أن تقوم به الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى صيغة تحفظ قيم المغاربة ودينهم، ومن ثم حفظ حياة المغاربة والمغربيات".وخلص الوزير إلى أن جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين "واثق من اجتهاد العلماء المغاربة الذين خرجوا في عدة مناسبات بتنزيلات موفقة لنصوص الدين، لاسيما في ما يتعلق بمدونة الأسرة"، مؤكدا أن التوفيق سيكون حليفهم في هذا الإطار، أيضا، بفضل تبصرهم واجتهادهم وبعد نظرهم.

وفي إطار التفاعل والتجاوب الملكي الدائم مع انشغالات المواطنين أصدر جلالة الملك محمد السادس توجيهاته السامية إلى وزيري العدل والحريات والأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإجراء استشارات موسعة بخصوص إشكالية الإجهاض السري.