النشـرة السياسيـة..
هل يحسم التدخل الملكي الجدل حول ملف الإجهاض؟
النشـرة الإخبـارية / (ومـع)
في إطار التفاعل والتجاوب الملكي الدائم مع انشغالات المواطنين أصدر جلالة
الملك محمد السادس توجيهاته السامية إلى وزيري العدل والحريات والأوقاف والشؤون
الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإجراء استشارات موسعة بخصوص إشكالية
الإجهاض السري.
وكان ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استقبل مساء
أمس الإثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من المصطفى الرميد، وزير العدل
والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأشار ذات البلاغ إلى أن هذه الاستقبالات تندرج في إطار التفاعل
والتجاوب الملكي الدائم مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية، بخصوص
القضايا المجتمعية الراهنة، ولاسيما منها إشكالية الإجهاض السري، وذلك في إطار
احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع
التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه
وخصوصياته.
وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية
للوزيرين ولرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد الانكباب على تدارس هذا الموضوع،
الذي صار قضية طبية بامتياز، وكذا إجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين
المعنيين وتلقي آرائهم على اختلافها.
كما أمر أمير المؤمنين الوزيرين المعنيين ورئيس المجلس بالتنسيق
والتعاون مع المجلس العلمي الأعلى بشأن التداول حول مختلف الآراء والتوجهات، ورفع
اقتراحات للعلم السامي لجلالته، داخل أجل أقصاه شهر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق