النشـرة السياسيـة..
نقابيـات
البيـان الختامي للمؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد المغربي
للشغل
رفاق
الميلودي مخاريق يستنكرون مماطلة الحكومة وتملصها من مأسسة حوار اجتماعي حقيقي
ويطالبونها بالاستجابة الفورية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المصادق عليها في
مؤتمرهم الوطني
النشـرة الإخبـارية / الـدار البيضـاء
طالب
مؤتمرو
المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب الاقتصادية
والاجتماعية المصادق عليها من طرف المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد المغربي
للشغل.
وحملوا
في البيـان الختامي لمؤتمرهم الوطني الحادي عشر، الذي انعقد يومي 20/21 مارس 2015
بالدار البيضاء تحت شعار: "60 سنة من الكفاح
والوفاء، ويستمر نضالنا الوحدوي المستقل والمتجدد من أجل مجتمع الحرية
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية"، حكومة عبد الإله بنكيران مسؤولية وتبعات
تدهور وتردي الأوضاع الاجتماعية جراء تعنتها ومماطلتها في التعاطي الجدي والمسؤول
مع مطالب الطبقة العاملة.
كما
استنكر المؤتمرون في ذات البيان الختامي، الذي توصلت "النشرة الإخبارية"
بنسخة منه، مماطلة الحكومة وتملصها من مأسسة حوار اجتماعي حقيقي، ويحملونها
مسؤولية وعواقب إفراغه من محتواه، مؤكدا على ضرورة وملحاحية الانخراط في مفاوضات
جماعية جادة ومسؤولة، تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات ملزمة، ومنددين بالانتهاك المستمر للحريات النقابية، مجددا
مطالبته بإلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي.
من
جهة أخرى، شجب البيان الختامي للمؤتمر الوطني 11 لأكبر منظمة نقابية في المغرب، كل
الإجراءات الانفرادية اللاشعبية التي أقدمت عليها الحكومة، وكافة مشاريع القوانين
المستهدفة لمكتسبات الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء.
ومؤكدا
تشبث رفاق الميلودي موخاريق بالعمل النقابي الوحدوي، ويجدد التعبير عن إرادته في
تحقيق مطمح الطبقة العاملة المغربية في الوحدة النقابية كخيار استراتيجي.
إلى
ذلك، فقد سجل المؤتمرون اعتزازهم وفخرهم بتزامن انعقاد مؤتمرهم الوطني 11مع الذكرى
الستين لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، وحيي البيان الختامي للمؤتمر الطبقة العاملة
المغربية وهنئها على النجاح الباهر لهذه المحطة التنظيمية التاريخية.
وكان
جدد المؤتمرون الثقة في الميلودي مخاريق أمينا عاما، لولاية ثانية على رأس الاتحاد المغربي للشغل خلال محطة المؤتمر
الوطني 11.
0 التعليقات:
إرسال تعليق