الإتحاد المغربي للشغل يعقد مؤتمره الوطني الحادي عشر

النشـرة السياسيـة..

نقابيـات

"60 سنة من الكفاح والوفاء.. ويستمر نضالنا الوحدوي، المستقل والمتجدد من أجل مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية"

الإتحاد المغربي للشغل يعقد مؤتمره الوطني الحادي عشر بالمدينة العمالية الدار البيضاء

من فعاليات المؤتمر الوطني العاشر 

النشـرة الإخبـارية / الـدار البيضـاء

يعقد الاتحاد المغربي للشغل مؤتمره الوطني الحادي عشر،  تحت شعار: "60 سنة من الكفاح والوفاء.. "ويستمر نضالنا الوحدوي، المستقل والمتجدد من أجل مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية". وذلك  يومي الجمعة والسبت 20 و 21 مارس 2015 بفضاء المقر المركزي للإتحاد بالدار البيضاء.

وسيعرف هذا المؤتمر، الذي ينعقد بتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس الإتحاد المغربي للشغل، مشاركة حوالي 2000 مؤتمرة ومؤتمر يمثلون مختلف التنظيمات النقابية المهنية المؤطرة للطبقة العاملة المغربية في القطاع الخاص والقطاع العام والمؤسسات العمومية المنضوون تحت لواء الإتحاد منتدبين عن مختلف القطاعات المهنية والجامعات والنقابات الوطنية و58 اتحاد جهوي ومحلي من مختلف المناطق المغربية، وتشكل المرأة العاملة نسبة 30 في المائة من العدد الإجمالي للمؤتمرات والمؤتمرين منهم حوالي 38 في المائة من الشباب تقل أعمارهم على 35 سنة حيث ألحت قيادة الإتحاد على إعطاء المكانة الملائمة للشباب والنساء في هذه المحطة النضالية والتنظيمية الهامة لدورهم الحيوي المتصاعد في الكفاح العمالي.

ويحضره ضيوف الإتحاد المغربي للشغل ممثلي المنظمات النقابية من 60 بلد من مختلف القارات، يتقدمهم عدد من الشخصيات النقابية الدولية كالمدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان وممثل المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف، كما يحضر أشغال المؤتمر ممثل الأمينة العامة للإتحاد الدولي للنقابات الذي يعتبر أكبر تنظيم نقابي دولي. ويحضر جلسته الإفتتاحية الأمناء العامون للأحزاب السياسية الوطنية وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وأصدقاء الطبقة العاملة المغربية.

وجاء في بلاغ للجنة المنظمة للمؤتمر، توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه: أن "المؤتمر الوطني الحادي عشر للإتحاد المغربي للشغل سيتناول  بالدرس والتحليل الأوضاع العامة للطبقة العاملة والتي تزداد تأزما بفعل السياسات المتبعة المناقضة للخطابات الرسمية التي لا تترجم الضمانات والحقوق التي تكفلها التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة وفي مقدمتها الدستور على أرض الواقع لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بسن إجراءات لاشعبية تتسم بالهجوم الشرس على الحريات النقابية التي تعد أهم مكتسبات الطبقة العاملة التي انتزعتها بنضالها المرير وخاضت من أجلها معارك متواصلة لصونها وحمايتها باعتبارها وسائل دفاعها المشروعة على حقوقها ومكتسباتها؛ وبعدد من القرارات ومشاريع القوانين التراجعية كترجمة لسوء الاختيارات المنتهجة التي باتت تؤشر باللجوء من جديد لاعتماد برامج لا تختلف في مضمونها عن سياسة التقويم الهيكلي التي عمقت من الفوارق الطبقية وأجهزت على العديد من المكتسبات الإجتماعية..

ومن أبرز تجلياتها تفتيت صندوق الموازنة والإرتفاع المهول في أسعار مختلف المواد والخدمات الأساسية وما ينتج عنها من ضرب للقدرة الشرائية للطبقة العاملة والفئات الإجتماعية المرتبطة بها...".

إلى ذلك فمن المنتظر أن يتداول المؤتمرون في إحدى عشرة  وثيقة تشمل تقارير ومقررات مهمة، كالتقرير العام، حصيلة الأنشطة النقابية والنضالات العمالية

الحريات النقابية، المطالب الإقتصادية والإجتماعية، التكوين والثقافة العمالية

الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، المرأة العاملة، الشبيبة العاملة المغربية،

المتقاعدين، الإعلام والتواصل، والعلاقات الدولية.