التدبير الآلي لمحاضر جنح ومخالفات السير هل يحد من الحصيلة المرعبة لحوادث السير ببلادنا؟

النشـرة الإعلاميـة..

برنامج التدبير الآلي لمحاضر جنح ومخالفات السير

هل يحد من الحصيلة المرعبة لحوادث السير ببلادنا؟

 

النشـرة الإخبـارية

عملت وزارة العدل والحريات بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على بلورة تصور يهدف إلى المعالجة الإلكترونية لمحاضر جنح ومخالفات السير، من أجل مواكبة ناجعة لتطبيق مدونة السير على الطرق وما أعقبها من مراسيم تنظيمية وقرارات وزارية. كتصور جديد يروم دعم الإطار القانوني المذكور والحد من الحصيلة المرعبة لحوادث السير ببلادنا التي تخلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى فضلا عن الخسائر المادية الناجمة عنها.

ولهذه الغاية فقد عملت وزارة العدل والحريات من خلال نظامها الخاص بتدبير القضايا الزجرية S@J على تطوير تطبيق معلومياتي جديد S@J_PV يواكب التدابير التقنية الحديثة الموضوعة لمعاينة وإثبات المخالفات لأحكام مدونة السير والنصوص الصادرة لتطبيقها، بتجاوز السرعة المسموح بها، باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية في حالة عدم وجود العون محرر المخالفة بمكان المخالفة، ويمكن من المعالجة الالكترونية لمحاضر جنح ومخالفات السير الملتقطة عبر الرادار الثابت والتي لا تتطلب تدخلا مباشرا للأعوان محرري المحاضر في مكان ارتكاب المخالفة.

البرنامج الجديد الخاص بمعالجة محاضر جنح ومخالفات السير S@J_PV، هو عبارة عن تطبيق معلوماتي متطور وفعال،  يندرج ضمن مخطط وزارة العدل والحريات لتنفيذ توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، في الجانب الرامي إلى إرساء مقومات المحكمة الرقمية، وكذلك من خلال المخطط الإجرائي المصاحب الذي يهدف إلى توفير أنظمة معلوماتية آمنة وبرامج تتعلق بإدارة القضايا والمساطر مع نزع التجسيد المادي عنها. والبرنامج جاء لمواكبة مرحلة تفعيل التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الجهاز القضائي والإدارات العمومية، التي تمثلها في هذه المرحلة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.

ويهدف هذا التطبيق المعلومياتي إلى تمكين النيابات العامة من التوصل الإلكتروني بمحاضر مخالفات وجنح السير المحالة  إليكترونيا من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك على المحكمة المختصة، وهو ما سيوفر ربحا في الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بتحرير المحاضر وطبعها وطبع وثائقها والتنقل بها ...إلخ؛ مع  تمكين السادة أعضاء النيابات العامة من دراسة المحاضر المحالة عليها واتخاذ القرارات بشأنها (المتابعة، الحفظ، ...) من خلال:معاينة محاضر الأعوان محرري المحاضر؛ معاينة صورة المركبات المرتكبة للمخالفة و لوحاتها؛ معاينة البيانات المتصلة بمكان وزمان ارتكاب المخالفة؛ معاينة إحداثيات ورقم جهاز الرادار الثابت ملتقط المخالفة؛ والتأكد من توقيع العون محرر المحضر إلكترونيا.

 تمكين السادة القضاة من إصدار أحكامهم بطريقة إلكترونية، علما أن البرنامج يتيح لكل قاض إمكانية الاحتفاظ بالتعليلات و الحيثيات الخاصة به في حسابه الشخصي، لتكوين نماذج مرجعية من الأحكام، مع إمكانيات التعديل والإضافة و....؛

 ضمان السرعة في معالجة المحاضر عن طريق هندسة معلوماتية متطورة ترتكز على توفير عناصر الأمن والبساطة و الضبط للسادة القضاة والموظفين - مستعملي البرنامج-؛

 توفير مؤشرات وإحصائيات مضبوطة حول جنح ومخالفات السير الملتقطة آليا، وفق الطلب وحسب الدوائر القضائية؛

 توفير قوانين ومراسيم ووثائق مرجعية يمكن للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة الاطلاع عليها كلما اقتضت الضرورة ذلك، دون الحاجة للبحث في المراجع الورقية التي قد لا تتوفر في ظروف معينة؛

 تمكين السادة موظفي كتابة الضبط من تتبع عمليات الإستدعاءات وتبليغ الأحكام؛

 إمكانية استكمال تكوين وثائق ملف رقمي خلال مرحلة المحاكمة عن طريق إضافة وثائق مدلى بها من طرف مالك العربة إثباتا للسائق مرتكب المخالفة، في إطار تحديد دقيق للمسؤوليات قبل إصدار الأحكام القضائية؛

 توفير نوع من الرقابة على التدبير الإداري لهذا النوع من القضايا يمارسها السادة المسؤولون القضائيون في إطار مهامهم المرتبطة بالإدارة القضائية .ويمكن المواطنين من تتبع مآل قضاياهم عبر الإنترنيت؛

هذا وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق المذكور يمكنه أن يستوعب باقي المقتضيات الإجرائية المتعلقة بالأداءات المرتبطة بهذا النوع من المخالفات، والتبليغات الإلكترونية من خلال إجراءات الإنابات بين مختلف محاكم المملكة.