فوزية العسولي: الحكومة لا تطبق مقتضيات الدستور مما يحكم على المغرب بمزيد من التخلف

النشـرة السياسيـة..

حقـوق النسـاء

فوزية العسولي: الحكومة لا تطبق مقتضيات الدستور مما يحكم على المغرب بمزيد من التخلف 

النشـرة الإخبـارية

قالت فوزية العسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يعبر عن ثقافة مناهضة للمساواة بتشكيكه في دور المجتمع المدني، وبحديثه عن المساواة كمستورد غربي لا حاجة للمغرب به، مشيرة إلى أن خطاب بنكيران "نكوصي وغير واضح، وأنه يخاطب بأسلوب شعبوي الجانب المتخلّف في المجتمع المغربي".

وأضافت العسولي في معرض انتقاداتها للحكومة، خلال اللقاء الذي احتضنه يوم الأربعاء الماضي رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للكتاب والنشر في دورته الـ21، حول موضوع "حقوق النساء وتتبع السياسات العمومية"، أن كل السياسات العمومية تثبت تدهورًا في وضعية النساء، ومن ذلك:" ارتفاع نسبة الأمية والبطالة في صفوفهن، ارتفاع نسبة عدم التمدرس، التدهور المستمر للخدمات الصحية.."، مستنتجة أن الحكومة لا تطبق مقتضيات الدستور، ممّا يحكم على المغرب بـ"مزيد من التخلّف"، وأن انتقادات الحقوقيات للحكومة تجد سببًا في ضرب بعض أعضائها لمبادئ الحركة النسائية.

نفس اللقاء عرف تواجد سعيدة إدريسي، عن الجمعية المغربية لحقوق النساء، التي وجهت بدورها انتقادات للحكومة خاصة فيما يتعلّق بالبطء في تطبيق العديد من المشاريع الخاصة بتحسين أوضاع المرأة المغربية، وكذلك فيما يتعلّق بغياب رؤية فيما يتعلّق بالدعم المادي لهذه المشاريع، فضلًا عن ما أسمته غياب قوانين في بعض الجزئيات، ومن ذلك التشريع الخاص بحماية المرأة من العنف.

في مقابل ذلك، أشارت بثينة قروي، عضوة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إلى أن بعض الجمعيات النسائية تلعب أدوارًا سياسية من خلال نهجها أسلوب المعارضة الحزبية، وذلك في تفاعل منها مع الانتقادات الموجهة للحكومة في هذا الجانب.

النقاش انصبّ في البداية على تثمين جهود الحركة النسائية منذ عقود طويلة ونضالاتها من أجل تحقيق مكتسبات كثيرة، منها "نجاح خطة إدماج المرأة في التنمية رغم معارضة المحافظين، وذلك عندما التقى النضال النسائي بإرادة ملكية شجعها محيط دولي كان يدفع إلى مزيد من تحقيق المساواة بين النساء والرجال"، حسب فوزية العسولي. في وقت عادت فيه قروي إلى مدونة الأسرة وتعديل قانون الجنسية والخطة الحكومية للمساواة و"إنجازات الحكومة الحالية في هذا الجانب، كإصدار مشروع قانون خاص بدعم الأرامل".