المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو الحكومة إلى تفعيل المواد الدستورية

النشـرة الإعلاميـة..

حقـوق الإنسـان

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو الحكومة إلى تفعيل المواد الدستورية

بالإسراع بإصدار قوانينها التنظيمية ومراسيمها تطبيقية لتحقيق امتدادها العملي 

النشـرة الإخبـارية: محمد الصغيـر الجبلـي

دعا المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الانسان السلطات الحكومية إلى الكف عن التضييق على الأنشطة العمومية لبعض الجمعيات، احتراما للدستور والقانون الجاري به العمل، واستحضارا للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب كل الجهات المعنية بفتح حوار وطني حول إنشاء آلية وقائية وطنية، إعمالا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادق عليه المغرب في نونبر 2014، وذلك للحيلولة دون حدوث التجاوزات وسوء المعاملة والتعذيب في أماكن الحرمان من الحرية. وجدد المجلس مطالبته بالإسراع بإنشاء هذه الآلية والذي يجب أن تحظى بالمصداقية والقدرة على الاضطلاع بأدوارها.

كما طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بيان صادر عن اجتماع مجلسها الوطني الأخير ، توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه، بتفعيل المواد الدستورية التي يتطلب إعمالها إصدار قوانين تنظيمية ومراسيم تطبيقية لتحقيق امتدادها العملي مما يستلزم الإسراع بإخراج هذه القوانين. ومذاكر بضرورة الإسراع في إخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل ترسيم الأمازيغية وتشكيل المجلس الوطني للثقافة واللغات.

من جهة أخرى، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات الحكومية إلى الإسراع بإنشاء هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وفق المادة 19 والمادة 164 من الدستور، والمواد الأخرى الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وسمو مبادئ الحرية والكرامة والإنصاف في عالميتها.

واعتبر نفس البيان الصادر عن المجلس الوطني أن تحصين المكاسب الديمقراطية وتنمية ثقافة حقوق الإنسان والحريات، وسيادة القانون يتطلب المزيد من النهوض بقيم المواطنة المتفتحة، تربية وسلوكا وأداء، لتجنب الخلط بين الأفعال الإرهابية والإنتماءات الثقافية والدينية لأصحابها و لمواجهة هذه الأفعال الإجرامية ،حفاظا على الحق في الحياة وعلى الحق في حرية الفكر والوجدان والتدين في إطار دولة القانون والمؤسسات.

كما تابع المجلس الوطني باهتمام عملية تسوية الإقامة بالمغرب بالنسبة للأجانب، وخاصة الوافدين عليه بصفة غير نظامية من البلدان الإفريقية لجنوب الصحراء، ومن بعض بلدان الشرق الأوسط، وخاصة سوريا، وإذ يثمن المجهودات المبذولة من طرف القطاعات الحكومية المعنية بالهجرة والإقامة والاندماج، طالب باستئناف عملية التسوية والنظر بصفة استثنائية في طلبات الإقامة بتمديد الآجال القانونية لإيداعها في أفق تسوية عادلة ومنصفة وفق الالتزامات الوطنية والدولية، مع توفير مستلزمات الإندماج، ويتابع بانشغال عمليات التنقيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين ببعض المدن الحدودية في اتجاه المدن الداخلية، ويدعو السلطات المعنية إلى التعامل مع كل الجماعات والأفراد بإنسانية واحترام كل الفئات وفق المعاهدات والتشريعات الوطنية ذات الصلة .

وداعيا  الحكومة إلى دعم وتقوية مكانة منظمات المجتمع المدني وتعزيز أدوارها ووظائفها، وذلك بإحقاق المشاركة والتشارك وإرساء الآليات والمؤسسات الواردة في الدستور ذات الصلة.