الوسيط: حركة 20 فبراير توجهت نحو المطالب المتصلة بالقطع مع الطابع التحكمي ومع الفساد

النشـرة السياسية..

حركـة 20 فبرايـر

الوسيط: حركة 20 فبراير توجهت نحو المطالب المتصلة بالديمقراطية المواطنة وبالقطع مع الطابع التحكمي ومع الفساد

النشـرة الإخبـارية

اعتبرت منظمة "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، أن ما حققته حركة 20 فبراير كتجربة "يستحق الانتباه والتوقف عند مضامينها ومستخلصاتها والتقاط الرسائل الناظمة لها في بعدها السياسي والإنساني"، مشددة على أن المغرب أطلق دينامية الإصلاح منذ النصف الثاني من التسعينيات بطريقة استباقية" وهو ما جعل الأنظار والشعارات، تضيف الوثيقة، "تتوجه أكثر نحو المطالب المتصلة بالديمقراطية المواطنة وبالقطع مع الطابع التحكمي ومع الفساد.. بينما تتواتر إقليميا في مصر وتونس وليبيا شعارات الثورة ضد الاستبداد مشخصا في إسقاط رموز النظام".

جاء ذلك في الكتاب التوثيقي الذي أصدرته مؤخرا  منظمة "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان " عن حركة 20 فبراير وقدمته بقاعة الندوات بالمكتبة الوطنية بالرباط، وتقول المنظمة التي تتولى كتابتها العامة خديجة المروازي، إن الحركة استنفدت ذاتها كـ"حراك مرتبط محليا بمختلف ديناميات التغيير التي خرجت للشارع تفاعلا مع ندائها يوم 20 فبراير 2011، وبسياق الحراك المغاربي والعربي إقليميا"، مشيرة إلى أن "مرور سنتين بعد أول ظهور للحركة يعتبر مدة كافية لإطلاق فكرة التوثيق لهذه التجربة.. التي لا نريد أن يؤاخذ عليها الجيل القادم ما تمت مؤاخذته على جيل السبعينات بشأن الخصاص الحاصل على مستوى الذاكرة".

وأضافت الوثيقة التوثيقية أن الحركة اعتمدت بقوة في تعبئتها وتعميم رسائلها على وسائل الاتصال الحديثة وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، على أن نفس الوسائل "لم تسعف نفس الشباب بعد لإطلاق التوثيق لكل ذلك الرصيد"، مشيرة إلى  أن المساهمات المتوفرة اليوم، محدودة و"تأتي من تفاعل الأكاديمي والسياسي والنقابي والحقوقي".

وترى منظمة "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، أن قدرة شباب الحركة على تعبئة آلاف الشباب المشارك في مسيرات 20 فبراير "يؤكد على أن المغرب الديمقراطي ممكن وبأن بناؤه وتعزيزه لا يتطلب بالضرورة حرباً مفتوحة بين التوجهات والاتجاهات الفكرية والسياسية، بقدر ما يتطلب العمل على القضايا المشتركة وتعميق النقاش بشأن القضايا الخلافية".