محمد حفيظ: النخبة السياسية تقاعست وتواطأت من أجل إجهاض مطالب حركة 20 فبراير

النشـرة السياسيـة..

منتـدى مغاربـي  

محمد حفيظ: النخبة السياسية تقاعست وتواطأت من أجل إجهاض مطالب حركة 20 فبراير

النخبة الثقافية لم تنخرط في صف المطالبة بالإصلاحات واختارت الصمت والانزواء لأزيد من 15 سنة

مسارات الإصلاح في المغرب وتونس وموريتانيا في المنتدى المغاربي المنضم بالدار البيضاء

النشـرة الإخبـارية: محمـد الصغيـر الجبلـي

قال محمد حفيظ الإعلامي والأستاذ الجامعي، أن: "مطالب الإصلاح في المغرب، لم تكن وليدة حركة 20 فبراير التي جاءت متفاعلة مع ما وقع إقليميا، ولكنها مطالب كانت حاضرة في أدبيات الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال، لأن المطالبة بالاستقلال كانت تعني أيضا المطالبة برحيل الاستبداد وتحقيق العدالة الاجتماعية"...

وأضاف حفيظ الذي كان يتحدث في مداخلة له في موضوع: "مسارات الإصلاح" من أشغال اليوم الثاني الثلاثاء 17 فبراير من فعاليات المنتدى المغاربي المنضم بالدار البيضاء: "أن حضور هذه المطالب لمدة عقود لا يجب أن يدعونا إلى الافتخار بقدر ما يدعو إلى التأكيد على فشلنا، لو نجحنا في تحقيق هذه المطالب لكنا قد وفرنا الوقت وتقدمنا على غرار الدول التي كانت في نفس المستوى من المطالب لكنها أولتها أهمية قصوى وواكبت الإصلاح".

واستنكر الأستاذ محمد حفيظ تقاعس النخبة السياسية بل تواطؤها من أجل إجهاض مطالب حركة 20 فبراير، وربحت مواقع بناء على تسويات بين الأحزاب السياسية والقصر. كما وجه سهام نقده نحو النخبة الثقافية التي لم تنخرط في صف المطالبة بالإصلاحات واختارت الصمت والانزواء لأزيد من 15 سنة.

وتحدثت الأستاذة فاطمة خطري وزيرة سابقة بموريتانيا، حول الواقع الموريتاني وتاريخ الحكم وبناء المؤسسات، مؤكدة على أن البيئة الموريتانية تفتقر إلى قيم الديمقراطية وتعرف تعثرا وأزمة يمكنهما أن ينعكسا إقليميا.

وقالت: " لقد وصل الوضع إلى مرحلة من عدم الثقة لم يسبق لها مثيل، أزمة ثقة بين النظام الحاكم والقوى السياسية... حالة من الفوضى يعززها غياب القانون والمؤسسات، بالإضافة إلى تفشي الفساد الإداري وصراع إثني وقبلي غير مسبوق، وهو ما ينذر بانفجار إذا لم يكن هناك  حوار بين القوى السياسية".

كما تحدثت خلال مداخلتها عن "المراحل التي مرت عبرها التجربة السياسية بموريتانيا، بدءا من مرحلة التأسيس بعد الاستقلال مباشرة وصولا إلى مرحلة الانقلابات والحكم العسكري وصولا إلى المرحلة ما بين 1984 و 2005 التي عرفت استقرارا نسبيا صاحبته تغيرات على مستوى هيكلة الحكم".

أما الأستاذ محرز الدريسي فقد تناول التجربة التونسية انطلاقا من زاوية التأمل والتفكير، مستحضرا مقتربات التحليل السوسيولوجي، موضحا: "فالتجربة التونسية ظلت خلال السنوات الأخيرة محل احتفاء وترحيب دون النظر إلى أن ما تم كان على المستوى الشكلي الظاهري، متسائلا عن إمكانية قراءة التجربة من زاوية الفضاء العمومي، وهل ما تم مكن من تعميق الولوج نحو الفضاء العمومي؟"

كما أشار الدريسي إلى: "أن ما تحقق في تونس لامس الجوانب الشكلية في التجربة السياسية الديمقراطية دون أن يقدم أجوبة عن البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت حاضرة بقوة في مطالب الثورة، فالحكومات المؤقتة المتعاقبة منذ 2011 اهتمت بتعديل الدستور وإقامة مجلس نيابي، لكن البعد الاجتماعي ظل مغيبا في برامجها واستراتجياتها".