التكتل النقابي الثلاثي يتشبث بموقفه من شمولية الملف المطلبي والتفاوض حوله‎

النشـرة السياسيـة..

نقابيـات

التكتل النقابي الثلاثي يتشبث بموقفه من شمولية الملف المطلبي والتفاوض حوله

النشـرة الإخبـارية

تشبث التكتل النقابي الثلاثي المشكل من المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل بموقفه من شمولية الملف المطلبي الذي لا يحتمل التجزيء والانتقائية، مؤكدا تشبثه بضرورة التفاوض حول كافة مضامينه.

وجاء في بيان توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه: "توصلت المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، من جديد، برسالة من السيد رئيس الحكومة، يدعو من خلالها إلى اجتماع في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بمقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 2 دجنبر2014.

والمركزيات الثلاث إذ تذكر بالمراسلات التي وجهتها إلى رئاسة الحكومة بشأن ملفها المطلبي، فإنها تشدد على ملفها المطلبي في شموليته، بما في ذلك تحسين الدخل والأجور والتعويضات، وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل2011، وحماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، والتصديق على اتفاقيات رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، وتبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، مع تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، وفتح مفاوضات قطاعية،

و احترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، وتطوير الحماية الاجتماعية...".

كما يؤكد التكتل النقابي على أن ملف التقاعد الذي لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، لم يكن الدافع الأوحد إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر 2014. لذلك فهو يعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبي.

ويستدرك نفس البيان بالقول: "وإذا كان منطق مجريات الأمور، يحتم مقاطعة هذا الاجتماع، فالمركزيات النقابية الثلاث، ومن منطلق حرصها الشديد على مصالح العمال والموظفين والمستخدمين وكافة الأجراء، ووعيا منها بأهمية وراهنية ملف التقاعد، ستحضر هذا الاجتماع من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة".

إلى ذلك، فإن المركزيات النقابية الثلاث، وهي تحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي، تجدد دعوتها إلى فتح تفاوض جماعي حقيقي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف.

وبهذه المناسبة تدعو المركزيات النقابية الثلاث الطبقة العاملة المغربية إلى التعبئة، والتحلي باليقظة لمواجهة كل المخططات الرامية إلى ضرب حقوقها والنيل من مكتسباتها.