مصطفى الخلفي: المغرب تقدم في مؤشر إدراك الرشوة سنة 2014

النشـرة الإعلاميـة..

تصريـح

مصطفى الخلفي: المغرب تقدم في مؤشر إدراك الرشوة سنة 2014

الحكومة عازمة على مواصلة مسار الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد على ضوء أحكام الدستور الجديد وخصصت بوابة إلكترونية لتلقي الشكايات المتعلقة بالرشوة

النشـرة الإخبـارية

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب  سجل تقدما مهما في مؤشر  إدراك الرشوة لسنة 2014 والصادر عن منظمة ترانسبرانسي الدولية، حيث سجل تقدما من الرتبة 91 على 177 دولة سنة 2013، إلى الرتبة 80 على 175 دولة سنة 2014،  وهو تقييم صادر عن ست وكالات متخصصة، وهو تطور مهم وبداية على طريق التحسن الكلي لموقع المغرب في محاربة الرشوة وذلك بعد سنوات من التراجع، حيث كان سنة 2012 في الرتبة 88.

 وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن :" الإجراءات الحكومية المتخذة قد ساهمت في السير نحو هذا التحسن في محاربة الفساد والرشوة، إذ يتم إعمال الإحالة التلقائية لجميع ملفات الجرائم المالية المقدمة من طرف المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، وكذا قيام وزارة العدل والحريات بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات من طرف لجنة مختصة بالوزارة وإحالة بعضها على النيابة العامة بحسب خلاصة الدراسة، وآخرها إحالة 21 ملفا عن سنة 2014".

كما اعتمد مجلس الحكومة إطارا قانونيا جديدا للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والذي يهدف إلى تعزيز دورها في محاربة الرشوة وتمت إحالته على البرلمان، فضلا عن إقرار التنافسية والشفافية في استغلال المقالع عبر قانون خاص صادق عليه المجلس الحكومي وتمت إحالته على البرلمان لاستكمال المسطرة التشريعية".

 وأضاف الخلفي في تصريح له بخصوص تقدم المغرب في مؤشر إدراك الرشوة سنة 2014: "كما تم العمل على تطوير شفافية المالية العمومية في إطار اعتماد مشروع قانون تنظيمي جديد للمالية، فضلا عن العمل على الرفع من عمليات الإفتحاص والمراقبة من طرف المفتشية العامة للمالية والتي بلغت 113 مهمة افتحاص ومراقبة وإعداد 255 تقريرا سنة 2013، وفي إطار تعزيز وتقوية عمليات جهاز المفتشيات العامة لعدد من الوزارات تم تعزيز مواردها البشرية وبنياتها التنظيمية.كما تم تسجيل ارتفاع عدد قضايا الرشوة المرفوعة للقضاء ليصل إلى حوالي 8597  ملف سنة 2013".

و"في إطار تعزيز دور القضاء في محاربة الفساد والرشوة تم اعتماد مشروع قانون للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع ضمن أهدافه تخليق العمل القضائي، مع البدء في نشر أحكام المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالتأديب.

كما تم تسجيل تحسن مؤشرات مناخ الأعمال والتنافسية وخاصة بتبسيط عدد من الإجراءات الإدارية واعتماد التقنيات الحديثة فيها، واعتماد الإجراءات اللامادية على المستوى الإداري.

كما تم اعتماد عدد من الإدارات والقطاعات الحكومية لمنظومة تلقي الشكايات عبر الإنترنيت ، وفي سنة 2013 وحدها توصلت وزارة العدل والحريات بما مجموعه 2000 شكاية عبر الإنترنيت من أصل حوالي 9000 شكاية".

وفي إطار تعزيز دور الصحافة في تناول قضايا الفساد، أشار مصطفى الخلفي: "أن  بلادنا عرفت تحسنا على مستوى مؤشرات حرية التعبير  وفعالية ويقظة المجتمع المدني والإعلام الورقي والرقمي في محاربة الفساد. وقد عملت الحكومة على تخصيص بوابة إلكترونية لتلقي الشكايات المتعلقة بالرشوة: stopcorruption.ma  

وختم في تصريحه بالقول: "وإذ تسجل الحكومة أهمية هذه الإجراءات المتخذة فإنه لازالت هناك تحديات مطروحة والحكومة عازمة على مواصلة مسار الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد على ضوء أحكام الدستور الجديد، وفي ظل تقدم عمل الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في  إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في أفق اعتمادها".