لهذه الأسباب تحتج شركة "درابور"

النشـرة الجهويـة..

محاكــم

لهذه الأسباب تحتج شركة "درابور"

النشـرة الإخبارية / مراسلـة خاصـة

 قرر مجلس إدارة شركة درابور في اجتماع طارئ عقد عشية الجلسة الأولى تكليف رئيس مجلس  الإدارة المفوض مصطفى عزيز بربط الاتصال بوزارة العدل من أجل عقد لقاء مع وزير العدل مصطفى الرميد لإثارة انتباه هذا الأخير حول الغموض الذي دخله الملف عندما تم فصل ملف المعتقلين والموجودين في حالة سراح عن ملف المتهمين الموجودين في حالة فرار. كما سيتم إثارة الوزارة عن أسباب عجز السلطات عن اعتقال المتابعين في الملف الموجودين في حالة فرار والذين صدرت في حقهم مذكرة بحث على الصعيدين الوطني والدولي.

رفضت الغرفة  الجنحية بابتدائية عين السبع  الدار البيضاء، تمتيع المتهمين في ملف "درابور" بالسرح المؤقت. ويتعلق الأمر  بكل من  طارق جاخوخ ابن مالك الشركة، ومحمد البشيري  المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة ورضوان الرودابي، الذي يشغل مهمة المدير المالي في حالة اعتقال.

وتنعقد الجلسة  التانية لمحاكمة المتابعين في ملف شركة "درابور" كبرى  شركات جرف الموانئ بالمغرب، لمالكها الملياردير "لحسن جخوخ" يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، بعدما تأجلت الجمعة الماضي من أجل إعداد الدفاع. وقد تم إحضار المتابعين في حالة اعتقال في ملف اختلالات المالية بالشركة من السجن المحلي لعين البرجة بالدار البيضاء.

وتابع قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية بعين السبع حسن اخويدر، كلا من طارق جاخوج، ابن مالك الشركة ومحمد بشيري، المدير المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة ورضوان الرودابي، الذي يشغل مهمة المدير المالي في حالة اعتقال، فيما قرر قاضي التحقيق فصل ملف باقي المتابعين الموجودين في حالة فرار عن ملف اليوم إلى حين القبض عليهم والاستماع إليهم، بعدما صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية ودولية، بين رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة "درابور" عبد البار المروازي.

وأمر قاضي التحقيق حسن اخويدر أيضا، بمتابعة كلا من الحسن الجاي، شكيب بيار، ياسين سجيب، المصطفى بلفقير، حميد الحجري وسومية لوديي وخالد لوديي وفاطمة منذر، كلا حسب التهم الموجهة في حالة سراح على المحكمة.

وتابع قاضي التحقيق كلا من طارق جخوخ ورضوان رودابي، من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية واستعمال بسوء نية أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح بالنسبة للمتهم الأول والثاني. أما محمد البشيري، المدير العام السابق للشركة، فقد توبع من أجل العرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه والدخول عن طريق الاحتيال والمشاركة في خيانة الأمانة وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية.