محمد بوهلال: الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها تجاه مطالب النقابات وعموم المواطنين

النشـرة السياسيـة..

نقابيـات

 محمد بوهلال: الحكومة لم  تتحمل مسؤوليتها تجاه مطالب النقابات وعموم   المواطنين

في اليوم الدراسي والتعبوي للمجلس الجهوي الموسع جهة طنجة ـ تطوان للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية

النشـرة الإخبـارية

قال محمد بوهلال في كلمة له باسم المكتب الوطني  للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن محطة الإضرام العام ليوم 29 أكتوبر 2014 ستكون لحظة نضالية حاسمة وفارقة في مسار الطبقة العاملة وعموم الجماهير الكادحة، بعد أن وصلت العلاقة بين المركزيات النقابية والحكومة إلى الباب المسدود وبعد تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي.

وأضاف بوهلال الذي كان يتحدث خلال اليوم الدراسي والتعبوي يوم الاثنين 27 أكتوبر 2014 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد المالك السعدي، في اجتماع المجلس الوطني الموسع لجهة طنجة ـ تطوان للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية،  أن الحكومة لم  تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه مطالب النقابات والمذكرات التي سبق ووجهتها المركزيات النقابية الثلاث ومن بينها مركزيتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل بخصوص العديد من المطالب والملفات الحارقة كملف كإصلاح منظومة التقاعد وغيرها، وهو ما حذا بالتكتل النقابي الثلاثي إقرار خوض الإضراب العام ل29 أكتوبر 2014.

ومؤكدا على أن هجوم الحكومة على الحقوق والمكتسبات للطبقة العاملة لم يستثني أي قطاع، وأن قطاع شغيلة التعليم العالي والأحياء الجامعية لا يخرج عن ما تعرفه القطاعات الأخرى .موضحا أنه  في الوقت الذي كان فيه موظفو التعليم العالي والأحياء الجامعية وهم الذين يقوم على أكتافهم كل عبئ التسيير اليومي لمختلف مرافق الجامعة المغربية أن يلتفت إلى مطالبهم وأوضاعهم الاجتماعية والإدارية لصون وتعزيز المكتسبات على قلتها وعلى علاتها، يخرج عليهم  وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيد لحسن الداودي بمشروع قانون جديد هو في العمق بمثابة قانون يغير في القانون السابق بدعوى تتميمه وتأهيله. أي ما سمي بمشروع قانون الذي يغير ويتمم القانون رقم: 00. 01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي في نسخة 05 غشت 2014 

غير أن الحقيقة الصادمة والكامنة بين ثنايا بنود ومقتضيات قانون الداودي، يقول عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية،  أنه قانون فيه العديد من الانتكاسات والتراجعات بخصوص منظومة موظفي الجامعات والأحياء الجامعية بالمقارنة مع مقتضيات القانون السابق(قانون رقم 01.00) المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر في  12 أبريل 2000، وبعد أن تم إقصاء نقابتنا النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من التمثيلية في المجلس الأعلى للتعليم..

وأيضا بعد أن طالبت نقابتنا بتمثيلية عادلة في المجالس (مجالس المؤسسات والجامعات) يتم تجاهل هذا المطلب، أسوة بتمثيلية إخوانهم الأساتذة الذين لهم تمثيلية وازنة وهذا حقهم المشروع الذي تستجيب له ظروفهم العملية.

مشيرا إلى أن صيرورات الإصلاحات التي دشنت علمتنا أن مآل أي مسار للإصلاح إلا ويكون مصيره  كسائر الإصلاحات السابقة التي ذهبت أدراج الرياح. والمصيبة في هذا القطاع أن كل وزير يأتي بإصلاحه الخاص ونبقى ندور في حلقة مفرغة، مع العلم أن هذه الحكومة لا تؤمن إلا برأي الصناديق المانحة التي أغرقتنا في الديون.

وأكد محمد بوهلال على أن  المكتب الوطني  سطر برنامجا نضاليا تصاعديا  مع الدخول الجامعي الجديد لمواجهة كل القرارات التراجعية، ومشاريع القوانين التي يراد تطبيقها على القطاع وعلى موظفيه والتي تضرب في العمق ما تبقى من مكتسبات موظفي التعليم العالي وشغيلة الجامعة.