حقائق مكتب نور الدين الرياحي ترعب عبد الحق العياسي

النشـرة الاقتصاديـة..

وداديــة

حقائق مكتب نور الدين الرياحي ترعب عبد الحق العياسي

شاعلة في الودادية الحسنية للقضاة

النشـرة الإخبـارية: مـن هاجــر جبــوج

 يبدو أن انتخاب رئيس آخر للودادية الحسنية للقضاة سيفتح الباب على مصراعيه،  لمعرفة حقائق كثيرة ظلت غائبة عن الرأي العام الوطني بحكم التحفظات التي حولت الودادية إلى فضاء "مسيج" لا تقربه وسائل الإعلام، الشيء الذي كسر على صفحات التواصل الاجتماعية الخاصة بالقضاة الشباب الذين لم يعد يرق لهم الأسلوب التحكمي السائد في ودادية تحمل إسمهم، هؤلاء اللذين ينخرط في منظومتهم المطلبية المرشح لقيادة الودادية نور الدين الرياحي والذي تتيح له جرأته وشفافيته احتمال مفاجأة الرأي العام بأسرار جعلت الودادية محطة تساؤلات في الصف القضائي على مستوى التجمعات الخاصة وفي هذا الصدد يحدث نور الدين الرياحي أزمة لرئيس الودادية السابق الذي يبدو أنه في وضع غير مريح مقارنة بالأسرار التي يملكها مكتب الرياحي عن الودادية،هذا الأخير الذي أصدر بلاغات نشرت في صفحته عبر مكتبه يطالب فيها بضرورة التغيير والخروج من النفق المظلم نحو ثقافة مغايرة تتناسب وروح الدستور والمغرب الجديد، وكانت آخر خرجاته  رده على عبد الحق العياسي في تصريحات هذا الأخير لوسائل الإعلام في كون المكتب المركزي تحمل مسؤولية سلبيات  الودادية  الحسنية للقضاة،وقال المحامي العام نور الدين الرياحي في بلاغ جديد أصدره مكتبه "أننا كنا نريد أن نحتفظ بكل ذالك إلى الحملة الانتخابية التي سوف تحدد لجنة المكتب المركزي تاريخها فقد أضحى من اللازم أن أجيب الزميل عبد الحق العياسي بالقانون المنظم للودادية الحسنية للقضاة و الذي يظهر بأنه غير مطلع عليه بتاتا أو لربما آنسته الممارسات الانفرادية التي يقوم بها صحبة آمين ماله طوال أربعة سنوات في غيبة عن المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بان هناك قانون أساسي و نظام داخلي للودادية الحسنية للقضاة لذلك يجب أن يعلم الرأي العام القضائي اليوم بعدما دفعنا تصريح زميلنا لإحدى الجرائد الوطنية  إلى انه: عندما نطالب بمحاسبة رئيس الودادية ونائبه وآمين ماله على كيفية تسييرهم فإننا لا نشير بأصابع الاتهام إلى ذمتهم المالية التي تبقى فوق كل شك باعتبارها ذمم قضائية قبل كل شيء ومادامت تقارير المحاسبين المختصين لم توضع  طبقا للقانون  بين أيدي الجمع.  العام للإطلاع  وإنما هو عمل ديمقراطي أراد به المشرع أن تتسم الإجراءات الإدارية و المالية بإشراك ممثلين القضاة في الإدارة المالية لشؤونهم لان اقتصارها على بعضهم يعتبر حجرا عليهم و عدم مناقشة الأولويات  من طرف جميع الممثلين للمكتب المركزي  يؤدي إلى دكتاتورية في التسيير يمكن أن ينتج عنها إفلاس لموارد الودادية  ثم أن إذا كان الرئيس يود إعادة رجوعه إلى كرسي رئاسة القضاة فينبغي أن يكون صدره متسعا لسماع جميع الانتقادات و يقنع ناخبيه بالحجج الدامغة عوض النرفزة و اعتبار كل محاسبة على التسييراو مطالبة بنزاهة الانتخابات تطاول على شخصه أن الديمقراطية و العمل الجمعوي لا يستقيما بدون نقد بناء وإلا كنا ورثنا الودادية و انتهى الأمر ثم انه كما كان يقول أرسطو: (الصبر على مضض السياسة ينال به شرف الرئاسة ) فأنت تمارس اليوم حملة انتخابية لا تنظر إلى أننا خصومك في الانتخابات متقاضين في محكمتك التجارية حقيقة من الواجب علينا القيام بحملة انتخابية نظيفة  لأننا قضاة ولكن لا يعني أن تكون باردة ففي الحياة السياسية والجمعوية كما كان يقول كورنيش لا يعول في أكثر الأحيان على البرنامج او المنهاج ، بقدر ما يعول على الشخصية  فشخصية رجل  الدولة هي في الوقت  ذاته، برنامج سياسي  فلا ضير أن يختلط عليك أيها الزميل العزيز الأمر  فلا تفرق بين ما هو موجه إلى برنامجك أو إلى شخصيتك. لذلك فاصبر مع زملائك في الحملة التي لم تبدأ بعد و كن ديمقراطي. الطبع ولو استفزتك الصحافة  وأنت في موسم الحج  ولا شك انك تدعو. لي بالفوز كما و عدتني  و طلبت منك يوم 17 شتنبر إلا انه لا بد من إيضاح  بعض الأمور إلى زملائنا و زميلاتنا الذين يتدربون على الحملات الانتخابية فيجب أن نعطيهم المثال حتى نؤسس لعملنا الجمعوي القضائي  ونبدأ  أولا: أن المكتب المركزي المكون من الأعضاء التسعة و رؤساء المكاتب الجهوية لم يطلع و لو على سبيل الاستئناس على مالية الودادية التي كان السيد عبد الحق العياسي وأمينة ماله الأستاذة عائشة الناصري يضربون عليها سرية تامة تتم جميع المصاريف والمداخيل والإعانات في غيبة عن المكتب المركزي.

 ثانيا: أن جميع أعضاء المكتب المركزي لا زالوا أحياء يرزقون فإذا كان واحد منهم غير الرئيس عبد الحق العياسي ونائبه ذ عبد الرحمان المصباحي وأمينة المال ذة عائشة الناصري هم من يتداولون في كل ما هو مالي و اداري اما باقي الأعضاء فلم يثبت أن تسلموا سنتيما واحدا من الودادية بل أن كل التنقلات والاستضافات والمصاريف الشخصية كانت تصرف من المال الخاص للأعضاء ليس طوال فترة رئاسته فقط وإنما حتى في في ولاية 2006 2010 بل كنا جميعا كأعضاء للمكتب المركزي نساهم بإعانات شخصية وباستضافة وفود أجنبية من مالنا الخاص و هي مسألة بشهادة الجميع و حتى ذ عبد الحق العياسي .ثالتا ؛ لم يسجل علي شخصيا الاستفادة من أي سفرية خارج التراب الوطني أو داخله طوال مدة ولايتين على حساب الودادية .

رابعا؛ لم يسجل علي شخصيا الاستفادة من أية بقعة أرضية أو سكن على اعتبار أنني بالرغم من عضويتي في المكتب المركزي التي تبيح لي ذلك كما خولته لزملائي فإنني كنت أتنازل للزملاء و الزميلات عن جميع حقوقي باعتبار الشباب أحق من بهذه الامتيازات  خامسا؛ أن ما نختلف مع السيد رئيس الودادية وأمينة ماله ذة الناصري ونائبه ذ المصباحي هو عدم تطبيق الفصول القانونية و إخضاع مالية الودادية لغموض تام و تحويل الودادية بدون إذن ولا علم المكتب المركزي إلى مقاولة وهذا هو بيت القصيد زميلي العزيز وأتحداك  نائبك وأمينة مالك أن تجيبنا نحن أعضاء المكتب المركزي جميعا وبدو ن استثناء عن الأسئلة التالية أمام الرأي العام الوطني و القضائي:  

 أ. هل تتوفرون على توقيع من أعضاء المكتب المركزي يوافقون فيه عن قرار واحد من القرارات المالية والإدارية لقد فرطتم طوال أربع سنوات حتى في تدوين اجتماعاتنا في محاضر قانونية موقعة بعد كل اجتماع انك لا تتوفر عن أي سند قانوني لإضفاء أية شرعية على الحساب الإداري والمالي وأعضاء المكتب المركزي جميعهم شهود على ذلك

ب: أنني أتحدى أي عضو باستثناء نائب الرئيس وأمينة المال يكون على إطلاع ولو على كشف حسابي لحساب الودادية بل معرفة رقمه أو بنكه.

 ج. أنكم لم تقومون طوال مدة ولايتكم للمكتب المركزي بتطبيق المادة 18 التي توجب الاجتماع مرة كل شهرين على الأقل بل أتحدى من كان يدعي عكس ذالك أن يرجع إلى عدد محاضر الاجتماع الموقعة و يقارنها مع عدد الاجتماعات ليتبين بان عشوائية و مزاجية كبيرتين كانتا تطبعان إدارة الودادية رغم تنبيهات أعضاء المكتب المركزي المتوالية و بشهادتهم،أتحدى رئاسة الودادية ونيابتها وأمانة مالها أن تطلع قضاة الودادية سواء على صفحات الفايسبوك أو الصحف الوطنية أو في الجموع العامة على دفاتر منتظمة لضبط كل الموارد و النفقات، وتدلي أمينة المال بجميع الإيرادات وواجبات الاشتراك وغيرها من الأموال، بإيصالات يوقع عليها باسمه تكون مختومة بخاتم المكتب و مرقمة بأرقام مسلسلة بالصورة التي يقرها المكتب المركزي و اسطر جيدا على هذه العباراة الأخيرة وإذا اختلف معي و لو عضو واحد من المكتب المركزي على ما أقول فليصدر بيانا لرواد هذه الصفحة يكذبني فيه أمام الرأي العام باستثناء أمينة المال و نائب الرئيس المجرحين بحكم ولائهم اللامشروط للرئيس و هو حق لهم لأنه للناس فيما يعشقون مذاهب لكن السؤال: هل بإمكان أي عضو من المكتب المركزي أن يصرح بأن رئيس الودادية دعانا مرة و لو واحدة خلال أربع سنوات ليس للتقرير في مالية الودادية والمصادقة عليها و مناقشتها و تقديم التقرير السنوي للمكتب مصادقا عليه من طرف خبير محلف بعد مراجعة الحسابات و تصفيتها كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 19 من النظام الداخلي بل ولو للاطلاع عليها فما بالك الموافقة على تعيين الخبير و السنة المالية التي يبتدئ فيها التقرير من أول يناير إلى آخر يوم من كل عام؟.

 ه: كيف يمكن لك السيد الرئيس أن تقول لأعضاء المكتب المركزي وأنا واحد منهم بأنه إذا كانت هناك سلبيات فنحن مسؤولون عليها هل تعتقد بان الانتساب إلى المكتب المركزي ينتج عنه بالتبعية المسؤولية عن سلبيات وأخطاء رئيسه المتعمدة؟ إن كنت تعتقد ذلك فتلك مصيبة وان كنت لا تعتقد فالمصيبة أعظم أتمنى  أن لا تكون الحرارة قد أثرت في الجواب لان مسؤولية أعضاء المكتب المركزي هي عن الأعمال التي عرضت عليهم والقرارات التي وقعوا على محاضرها أما الحسابات والكشوفات البنكية التي لم تراها عين سوى عين أمينة المال وعينك فكيف تريدنا أن تتحمل مسؤولية مصاريف ومداخيل في غياب تطبيق مساطر قانونية صريحة تعتبر أبجديات العمل الجمعوي نحن أعضاء المكتب المركزي أبرياء من أي خلط أو وهم تريد أن توحي به بأننا منتخبين نؤثث طاولة المسؤولية عن قرارتك الانفرادية  المتخذة خارج القانون و لأسباب تعلمها أنت والسيدة أمينة المال أما أي عضو قانوني فكان حتى عندما يسألكما عن مالية الودادية لإعانة المكاتب الجهوية كنتما دائماً تتذرعان أمامنا بكون صندوق الودادية خاليا. أليس كذلك أعضاء المكتب المركزي؟؟ إن كنت زدت أو نقصت على الزميل قوموني و إن قلت الصراحة زكوني هل نحن محتاجون إلى خبراء لنسمع من ذ العياسي هذا الكلام بعد انتهاء ولايته والترشح من جديد فيجب أن نخجل كما قال مارك توين:(الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يخجل لأنه وحده يفعل ما يثير الخجل. لا تظن أيها الزميل العزيز أننا بهذه التفسيرات التي طلقتها من تلك الديار المقدسة بأننا نسيء إلى شخصك نحن نعرف حسن نيتك الظاهر و لكن هذه هي ضريبة العمل الجمعوي القضائي كانت لك محاسن سوف نذكرها بكل موضوعية أثناء الحملة الانتخابية و كانت لك أمور قصرت فيها ولربما سوف تفسر لنا أسبابها و قد سهلت علي الحملة الانتخابية لأنه عندما تكون أمام مرشح سبق أن مارس الرئاسة يسهل عليك تلقف عثراته التي عشتها معه ولم تشاركه فيها و قام بها انفراديا لكنها الديمقراطية و المحاسبة وإلا لماذا شرعت الحملات الانتخابية أن نشوة الصعود إلى الجبل أحسن من قمته لذلك فأنا شخصيا أدرك انه في إمكان الديمقراطية و صناديق الاقتراع أن تخونني لكنها ليس بإمكانها أن تحرمني من لذة النقد والتقويم وتلقف أخطاء الخصوم و هذا ربما هو الفرق بيني و بينك عندما قلت بأنني لست ناطقا رسميا للودادية أنسيت بأنك أنت الذي سميتني بهذا الاسم و في المكتب المركزي عندما كنا مع الجمعية الهولندية و نصحتنا بتعيين ناطق رسمي وإلا لماذا كنت تتبنى المقالات الصحفية التي كنت اكتبها باسم الودادية وأذيلها بتلك  الصفة ألا تعلم بأنني مكلف بلجنة التواصل و بان التواصل la communication أعم بكثير من هذه الصفة بل انه من تواضعي أنني قبلت هذا اللقب الذي حاولت إلصاقه بمهمتي بالرغم بان النطق الرسمي ما هو إلا اختصاص صغير من اختصاصات التواصل كان من صلاحياتي أن أسنده لمن أريد أو أقوم به بنفسي وكم كنت متسامحا معكم و أنتم تتطاولون على اختصاصاتي عندما كُنْتُمْ لا تحترمون اختصاصات اللجن وكُنْتُمْ لا تفرقون بين التنسيق بينها و القيام شخصيا باختصاصاتها و ضربتم عرض الحائط بجميع قوانين الودادية وخلطتم بين قراراتكم الشخصية و الاختصاصات الموكولة لأعضاء المكتب المركزي بحكم القانون و هو ما أوصل وداديتنا في وقت من الأوقات إلى الهاوية لولا الجهود التي قمنا بها بشهادة الجميع في التواصل في غيبة منك في عدة محطات أهمها أول لقاء تواصلي في اكادير و تركت قضاة الجنوب الذين لم تتواصل معهم طيلة أربع سنوات و قضاة فاس ووجدة و حتى الرباط الذي لولا اللقاء الذي نظمه بعض أعضاء المكتب المركزي قبل رمضان بقليل وكدت أن تلغيه لما تذرعت للسادة رؤساء المكاتب الجهوية بقلة يد الودادية و فراغ حسابها و بعد ثلاثة أشهر تصرح للمكتب بان الودادية في عافية من الناحية المادية التي لا نعرف من حساباتها إلا هذه العبارات المجملة الغير العلمية التي  يطلقها الفقهاء التقليديون في الكتاتيب عندما يعجزون عن تفسير مفردات لتلامذتهم. أنها سيدي الرئيس طريقتكم في الإدارة التي سوف يحاسبكم عليها الجمع. العام و التي. أنصحكم بالتهيئ لها جيدا لان الجمع العام ل 2014 ليس ولن يكون إن شاء الله كسابقيه عندما كان  يصادق على تقريره الأدبي و المالي بالتصفيق عوض المناقشة و البحث و التمحيص كما هو الشأن في الجمعيات الديمقراطية .لكن مع ذلك أتمنى أن يصلك بلاغي و قد استكملت مناسك الحج المبرور مع العلم بان قضاة الودادية عندما اتصلوا بسفارة المملكة العربية السعودية. وطلبو ا منها منحهم تأشيرات مجاملة أخبرتهم بان التأشيرات التي تعطيها سنويا تتوصل بها الودادية و تساءلوا عمن يتصرف في هذه التأشيرات باسم القضاة و لماذا لا. تخلق معايير موضوعية لإعطاء الأسبقية للمقبلين  على التقاعد و لمن خانه حظ القرعة و للنساء المرضى بل تخصيص جزء منها للشباب الذي ربما يفضل إرسال والديه على الأقل خصوصا عندما علموا بان اللائحة المسلمة للقضاة يقع التصرف فيها و تمنح  لغير القضاة من طرف القضاة الذين تسلموها نيابة عن القضاة الم يكن أولى برئاسة الودادية إصدار بيان توضيحي في أمر يتعلق بالشعائر الدينية التي تدخل في صميم. اللجنة الاجتماعية ؟ ذلكم سيدي الرئيس غيض من فيض مما نؤاخذه من مؤاخذات صرحتم بان المكتب المركزي  مسؤول عنها هذا المكتب الذي لا يعلم حتى بها فبالأحرى المسؤولية عنها (ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) صدق الله العظيم وللحديث بقايا إن. شاء الله ."