التكتل النقابي الثلاثي يقرر خوض إضراب وطني إنذاري عام ويحمل الحكومة وحدها تدهور السلم الاجتماعي ببلادنا

النشـرة السياسيـة..

نقابيـات

التكتل النقابي الثلاثي يقرر خوض إضراب وطني إنذاري عام ويحمل الحكومة وحدها تدهور السلم الاجتماعي ببلادنا 

إضراب وطني إنذاري عام في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية لمدة 24 ساعة يوم29 أكتوبر 2014..

        

النشـرة الإخبـارية / مراسلـة: جـلال بلمعطـي ومـراد لكحـل

قـرر التكتل النقابي الثلاثي المشكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني إنذاري عام في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية لمدة 24 ساعة يوم 29 أكتوبر 2014. وحملت المركزيات النقابية الثلاث الحكومة وحدها تدهور السلم الاجتماعي ببلادنا.

مع التأكيد على  استمرار العمل النقابي المشترك على أسس ومبادئ تصريح المركزيات النقابية الثلاث باعتباره اختيارا استراتيجيا يهدف إلى استعادة الطبقة العاملة لدورها الطليعي في بناء مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية و الديمقراطية.

وجاء في بلاغ توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه: "إن المركزيات  النقابية الثلاث، الإتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بالدار البيضاء على مستوى قياداتها، وبعد تدارسها لمختلف القضايا التي تهم الملف الاجتماعي على ضوء القرارات التاريخية التي خلصت إليها  أجهزتها  التقريرية وأهمها خوض الإضراب الوطني العام و بعد وقوفها على التجاهل الحكومي لكل نداءاتها  ومطالبها، فإنها تســـجــل استمرار قيام أسباب الاحتقان الاجتماعي التي فرضت اتخاذ هذه القرارات النضالية، والمتمثلة أساسا في: ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار، واستمرار مسلسل انتهاك وخرق الحريات النقابية وطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم، وتجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق سافر لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي2014 حول مطالب الطبقة العاملة المستعجلة".

وأضاف نفس البلاغ  معددا إلى مطالب الشغيلة إلي لا تستحمل التأجيل والمتمثلة  في:"الزيادة عامة في الأجور والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتطبيق السلم المتحرك؛ وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور؛ وتأمين الخدمات العمومية من قبل الدولة؛ وحماية الحريات النقابية وحماية القوانين الاجتماعية و في مقدمتها حق الانتماء النقابي وحق الإضراب، وتطبيق مدونة الشغل؛ وإصلاح شامل  لمنظومة التقاعد، والتراجع عن الإصلاح المقياسي الذي يكتفي بتقديم ثالوث الموت  للموظفين؛ وتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وتلبية المطالب القطاعية والفئوية، وإرساء أسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات، ووضع حد  للعمل المؤقت و العمل الهش والعمل بالمناولة وضمان الاستقرار في العمل.

 كما نددت المركزيات النقابية الثلاث بإصرار الحكومة على تعطيل آلية الحوار الاجتماعي وتحملها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتستنكر أساليبها في التهرب من معالجة ملفات مجتمعية، واتخاذها لقرارات أحادية دون استشارة الحركة النقابية.

إلى ذلك فقد أهاب التكتل النقابي الثلاثي بكافة المناضلات والمناضلين في مختلف القطاعات المهنية والإنتاجية والاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية، رفع وتيرة التعبئة والتأهب لتنفيذ هذا القرار النضالي  والتاريخي من أجل التصدي للقرارات اللاشعبية للحكومة والدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية.