النشـرة السياسيـة..
نقابيـات
الاتحاد المغربي للشغل يقرر خوض إضراب وطني وإضرابات قطاعية
تصديا
للهجوم الحكومي على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة
النشـرة الإخبـارية /
الـدار البيضـاء: مـن مـراد لكحـل
المجلس الوطني للاتحاد المغربي
للشغل الذي انعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم السبت 20 شتنبر 2014، خوض
إضراب وطني وإضرابات قطاعية وكل المبادرات النضالية، من أجل التصدي للهجوم الحكومي على حقوق ومكتسبات
الطبقة العاملة، ويفوض للأمانة الوطنية صلاحيات تفعيل وأجرأة هذه القرارات، بتنسيق مع الشركاء النقابيين للاتحاد المغربي للشغل.
كما ندد الاتحاد المغربي للشغل في بيانه الصادر
عن مجلسه الوطني الأخير، تتوف "النشرة الإخبارية" على نسخة منه، بإصرار الحكومة على تعطيل الحوار الاجتماعي، وتملصها
من التزاماتها السابقة.
وشجب المجلس الوطني في ذات
البيان كل السياسات التراجعية للحكومة واستمرارها في الهجوم على الحقوق والحريات
النقابية، وفي ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية. ومحاولات تمرير ما تسميه
"إصلاحا" للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين والموظفات وعموم
الأجراء.
مستنكرا إصدار الحكومة للمرسوم القانون المشؤوم القاضي
بالتمديد الإجباري لسن التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم، ويطالب بفسخه.
و مؤكدا تشبثه بالعمل النقابي الوحدوي، ويجدد التعبير
عن إرادته في تحقيق مطمح الطبقة العاملة المغربية في الوحدة النقابية كخيار استراتيجي.
وأكد الاتحاد المغربي على مطلب فتح حوار اجتماعي
حقيقي، ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات مسؤولة في دورة
خريفية.
وحمل الاتحاد المغربي للشغل الحكومة
مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاحتقان الذي مافتئت تخلفه قراراتها اللاشعبية،
ومماطلتها في التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب الطبقة العاملة المغربية، ويحذرها
من تداعيات محاولة تفكيك القوانين الاجتماعية على التماسك المجتمعي.
ومهيبا
بكافة المناضلات والمناضلين في
مختلف القطاعات المهنية والإنتاجية والاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات
الوطنية، رفع وتيرة التعبئة والتأهب للدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة
والجماهير الشعبية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق