الإدريسي يطالب بلمختار بتوضيحات حول وضع كاميرات في مداخل مباني الوزارة

النشـرة الاقتصاديـة..

نقابيـات

الإدريسي يطالب بلمختار بتوضيحات حول وضع كاميرات في مداخل مباني وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

              الجامعة الوطنية للتعليم في وقفة احتجاجية سابقة أمام وزارة رشيد بلمختار

النشـرة الإخبـارية

وجه الكاتب العام الوطني عبد الرزاق الإدريسي للجامعة الوطنية للتعليم باسم مكتبها التنفيذي، رسالة إلى رشيد بلمختار وزير التربية والوطنية  والتكوين المهني، في شأن وضع آليات مجهزة بكاميرات في مداخل مباني الوزارة.

كما وجهت نسخة من نفس الرسالة إلى رئيس "اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"

وجاء في نص الرسالة التي تتوفر "النشرة الإخبارية" على نسخة منها: "لقد شرعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في وضع أنظمة لـ"تدبير أوقات العمل" ومراقبة مداخل ومخارج بنايات المصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية حيث بلغ إلى علمنا في الجامعة الوطنية للتعليم أن هذه الآليات مجهزة بكاميرات لمراقبة دخول وخروج موظفي وموظفات الوزارة".

وأكدت رسالة الإدريس بالقول: "إننا في الجامعة الوطنية للتعليم وانطلاقا من حرصنا على الدفاع عن مصالح الموظفين والموظفات وحماية حرياتهم الفردية والجماعية التي تكفلها العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب نتشرف بإبداء بعض الملاحظات والتساؤلات حول هذه العملي"

إلى ذلك، فقد عبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن أسفها لعدم استشارة الموظفين والموظفات وممثليهم النقابيين قبل الشروع في هذه العملية وشرح أهدافه.

وذكرت نفس الرسالة  بشروع الوزارة منذ سنة في تطبيق نظام المراقبة الآلية باستعمال البادج عند خروج ودخول الموظفين ونتساءل في الجامعة عن الأسباب الضرورية للجوء هذا النظام البديل المتطلب لإمكانيات مادية.

ونظرا لأثر أجهزة المراقبة البصرية والتقنيات البيومترية على الحياة الخاصة للأفراد ومخاطر انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية فإننا في الجامعة نتساءل إن كانت الإجراءات التي اتخذتها أو التي ستتخذها الوزارة قصد الامتثال للقواعد والمعايير الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خصوصا فيما يتعلق بالجوانب الأساسية التالية، كالتصريح أو الترخيص، قبل الشروع في استعمال هذه التجهيزات، لدى "اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" "La Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel" CNDP

وتساءلت الرسالة عن الأسباب الضرورية لاستعمال أجهزة المراقبة بالكاميرات وإن كانت التسجيلات البصرية مرفوقة بتسجيلات صوتية. وعن طرق إخبار الموظفين والموظفات بوجود أجهزة مراقبة بالكاميرات وبالتسجيلات الصوتية.

وتعيين المسؤول أو المسؤولين عن معالجة المعطيات وطبيعتهم. ومدى سرية المعطيات الشخصية والجهة أو الأشخاص المخول لهم الاطلاع على الصور والتسجيلات الصوتية. ومدة الاحتفاظ بالصور والتسجيلات الصوتية والوقت المحدد لتدمير المعطيات الشخصية.

وفي هذا السياق وانطلاقا من القواعد والمعايير المشار إليها والحرص على احترام مبدأ التناسب بين الوسائل والغايات ـ تقول الرسالة الموجهة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ـ  فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم نعتبر أن الغاية الأساسية من اللجوء إلى استعمال المراقبة البصرية هي حماية الممتلكات والأشخاص وليست مراقبة أوقات خروج ودخول الموظفين المُنجزة من طرف رؤسائهم.

وفي الأخير دعت الجامعة الوطنية للتعليم  إلى فتح حوار مع الموظفين والموظفات من خلال ممثليهم النقابيين من أجل تقييم الآثار المحتملة على حرياتهم وحقوقهم الأساسية ومدى تناسب اللجوء إلى هذا النظام البديل مع الأهداف قبل الشروع في تطبيقه.