الجامعة الوطنية للتعليم تدعو إلى مواجهة الإجهاز على الحق في التقاعد والدفاع عن التعليم العمومي

اقتصـاد ومجتمـع..

 نقابيــات

في دورة الوفاء لتضحيات نساء ورجال التعليم

الجامعة الوطنية للتعليم تدعو إلى مواجهة الإجهاز على الحق في التقاعد والتصدي للنيل من  كرامة نساء ورجال التعليم دفاعا عن التعليم العمومي

النشـرة الإخبـارية

دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في دورته العادية الثالثة إلى تكوين جبهة واسعة لمواجهة الإجهاز على الحق في التقاعد ولصد الهجوم المعادي لكرامة نساء ورجال التعليم وللدفاع عن التعليم العمومي..

جاء ذلك، خلال انعقاد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بالرباط في دورته العادية الثالثة، دورة "الوفاء لتضحيات نساء ورجال التعليم"، يوم السبت 6 شتنبر 2014 تحت شعار: "جميعا ضد الإجهاز على حق التقاعد ومن أجل صد الهجوم المعادي لكرامة نساء ورجال التعليم ودفاعا عن التعليم العمومي".

وعرف افتتاح المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الثقافة على المنع الذي تعرضت له الجامعة الوطنية للتعليم من طرف سلطات الرباط لاستعمال قاعة باحنيني بعد شهرين من توصل الجامعة بترخيص مكتوب يمكنها من عقد مجلسها الوطني بهذه القاعة.

ووقف أعضاء المجلس الوطني على سمات الدخول المدرسي الحالي 2014-2015 وما ميزه من ارتجالية في التدبير والخصاص المهول من أطر التدريس والاكتظاظ والتفييضات القسرية لنساء ورجال التعليم والتراجع التدريجي عن تدريس الأمازيغية...

وأعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في بيان، توصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه: التصدي لكل المراسيم التراجعية والمشروع التخريبي لنظام التقاعد وكل التشريعات والإجراءات التي تستهدف مكاسب الشعب المغربي.

كما ندد بإصدار الحكومة لِمرسوم قانون بالجريدة الرسمية ليوم 2 شتنبر الأخير، باتفاق مع اللجان المعنية داخل مجلسي البرلمان، يُجبر البالغين سن التقاعد من جميع الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية (مدرسين وغير مدرسين) "60 سنة" وأساتذة التعليم العالي "65 سنة" على العمل حتى آخر السنة الدراسية أو الجامعية مما يُعتبر انتهاكا خطيرا للاتفاقيتين الدوليتين لمنظمة العمل الدولية رقم 29 و105 المصادَق عليهما من طرف المغرب واللتان تُحَرمان العمل القسري أو الإجباري، مع المُطالبة بإلغائه.

وندد كذلك المجلس الوطني بموجة الغلاء في أسعار المواد الأساسية كالمحروقات والماء والكهرباء والنقل والتعليم والعلاج... كنتيجة حتمية لتصفية صندوق المقاصة وفرض التوازنات الماكرو اقتصادية خدمة للمديونية وانصياعا لتوجيهات المراكز المالية العالمية. وبالأوضاع الكارثية والانحدار المريع الذي بلغته المنظومة التعليمية والتربوية ورفضه لكل التدابير والإجراءات التي تستهدف تصفية ما تبقى من وحدة ومجانية المدرسة العمومية وتفويتها لمقاولي القطاع الخاص على غرار ما يحصل لباقي الخدمات العمومية الأساسية".

إلى ذلك، فقد طالب المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم "برفض وسحب المشروع الحكومي في مجال التقاعد ورفض الاستسلام الاجتماعي عامة والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة من صناديق التقاعد وإعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتوظيف المعطلين.

وتكوين جبهة اجتماعية واسعة تضم النقابيين والحقوقيين والمعطلين والطلبة والتلاميذ وأولياءهم والقوى الديمقراطية لِمواجهة المخططات التصفوية ضد التعليم العمومي وسياساته المُفْلِسة. وإقرار إصلاح تعليمي حقيقي شعبي ديمقراطي عصري مجاني وموحد لكافة أبناء وبنات الشعب المغربي.

مع إقرار نظام أساسي لفائدة الشغيلة التعليمية يستجيب لتطلعاتها الوظيفية والمهنية والاقتصادية ويجبر الضرر لكل الفئات ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، والاستجابة الفورية للملف المطلبي العام والفئوي للجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي وتطبيق بنود اتفاقي 19 و26 أبريل.

وتجسيد التضامن مع كل الحركات الاحتجاجية من معطلين وطلبة وعمال وموظفين ومستخدمين وكافة نضالات الشعب المغربي المُطالِبة بالشغل والسكن والتعليم والصحة والحرية والكرامة والعدالة والمساواة والديمقراطية وعلى رأسها حركة 20 فبراير.

والتصدي للهجوم المعادي للإطارات الديمقراطية الملتزمة فعليا بقضايا الجماهير الشعبية والمطالَبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنقابيين ومعتقلي حركة 20 فبراير والحركة الطلابية" .