رفاق الأموي يحذرون حكومة بنكيران من القرارات الانفرادية المهددة للاستقرار الوطني

النشـرة السياسيـة..

نقابيــات

رفاق الأموي يحذرون حكومة بنكيران من قراراتها الانفرادية التي قد تعصف بالبلاد إلى متاهات وتقودها إلى اختلالات مجتمعية تهدد الاستقرار الوطني

 النشـرة الإخبـارية

اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن السياسة الحكومية وتعاملها اللامسؤول مع الوضع الاجتماعي المقلق، وقراراتها الانفرادية، قد تعصف بالبلاد إلى متاهات، وتقودها إلى اختلالات مجتمعية مهددة للاستقرار الوطني.

وأكدت خلال اجتماع مجلسها الوطني الأخير بالدار البيضاء الذي صادق على اتخاذ قرار خوض إضراب وطني عام وترك للمكتب التنفيذي تحديد تاريخه والتنسيق بشأنه مع باقي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية: أن إعمال العقل السياسي الوطني لمعالجة كل الإشكالات والقضايا التي تهم الطبقة العاملة، وعموم الأجراء، وكل المواطنين لا يمكن أن تمر إلا عبر تفاوض جماعي وحوار وطني حقيقي مسؤول ومتواصل بين كل أطراف الإنتاج ببلادنا.

كما عدد رفاق الأموي في البيان الصادر عن اجتماع المجلس الكونفدرالي القرارات التي اتخذتها حكومة بنكيران، والتي اعتبروها قرارات ظالمة ولا مسؤولة وانسداد الآفاق بفعل الممارسات الحكومية والمتمثلة أساسا في: تغييب التفاوض الجماعي والإصرار على تهميش النقابات وإقصائها قصدا لخلفيات لا تنطلي أبعادها على احد. والإجهاز على المكتسبات الخاصة بالتقاعد وصندوق المقاصة. والزيادات المهولة والمتتالية في المحروقات، والماء والكهرباء، وكل المواد الغذائية، والخضر والفواكه. وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وعموم الأجراء، وكافة المواطنين جراء تجميد الأجور، والتعويضات، وانعدام المحفزات وبسبب الزيادات المتتالية في الأسعار.

والهجوم الشرس على الطبقة العاملة في القطاع الخاص، وتقديم العاملات والعمال والمسؤولين للمحاكمات الصورية، وخنق الحريات النقابية، وإغلاق المؤسسات الإنتاجية، وتسريح العمال بدون مبررات قانونية أو اقتصادية.

وغياب الإرادة السياسية الفعلية والحقيقية للإصلاح الحقيقي في كل القطاعات الاجتماعية عموما، وفي قطاع التربية والتعليم والصحة تحديدا.

عدم استفادة قاعدة عريضة من المغاربة في المدن والبوادي والمناطق النائية، والقريبة من ثرواتهم الوطنية. واستمرار الاعتقال السياسي والمحاكمات السياسية وقمع التظاهرات والاحتجاجات السلمية.

ويضيف بيان المجلس الكونفدرالي أنه :"أمام كل هذه المعضلات، فإن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد استنفاذه لكل الآليات والأدوات وأساليب التنبيه ووسائله لحمل الحكومة على التعاطي الايجابي مع قضايا الوطن، والطبقة العاملة، وعموم الأجراء وكافة المواطنين، يقرر، وبالإجماع خوض إضراب عام وطني إنذاري لمدة 24 ساعة مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان لكل المسؤولين النقابيين، تاركا الصلاحية للمكتب التنفيذي لتدبير المرحلة وتحديد تاريخ تنفيذه، وإجراء الاستشارات والمشاورات مع كل حلفائنا النقابيين، ومع كل حلفاء الطبقة العاملة الذين تؤرقهم هموم الوطن وانشغالاته الأساسية".

ودعا رفاق الأموي كافة الطبقة العاملة، وعموم الأجراء، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية في القطاع العمومي، والشبه العمومي، والخاص، وفي كل الجماعات الترابية، والجهات إلى الانخراط الواعي والمسؤول في التعبئة الشاملة بغاية توفير كل الشروط والظروف لتمر معركتهم النضالية بشكل سلمي سلس بعيدا عن التأثر بأي شكل من الأشكال الاستفزازية التي قد تأتي من هذه الجهة أو تلك.

كما لم يفت بيان المجلس  الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تأكيده وتشبثه بالعمل النقابي الوحدوي لأنه، يعد بحق، الطريق الأسلم والمؤدي حتما، إلى التغلب على كل المعضلات الاجتماعية، ومواجهة السياسة الحكومية التي تقود البلاد نحو مآزق وأزمات اجتماعية خطيرة، معتبرا أن العمل الوحدوي لا تقتصر فوائده على النقابات والطبقة العاملة، بل هو، بالتأكيد، في مصلحة الاقتصاد الوطني، وفي مصلحة البلاد عامة.