على المسؤولين بالدولة والحكومة والمؤسسات المنتخبة وغيرها أن يتحملوا مسؤوليتهم

النشـرة الاقتصاديـة والاجتماعيـة..

نقابيـات..

في أفق خوض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للإضراب الوطني العام

المسيرة الجماهيرية خلال الاضراب الوطني العام 05 يونيو 2002 بالدار البيضاء، والتي خرجت من مقر لكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر

على المسؤولين بالدولة والحكومة والمؤسسات المنتخبة وغيرها أن يتحملوا  مسؤوليتهم

محمـد عطيـف

بعد القرار التاريخي الذي اتخذه المجلس الوطني للكونفدرااية الديمقراطية للشغل، القاضي بخوض إضراب عام وطني إنذاري لمدة 24ساعة مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان لكل المسؤولين النقابيين، نتذكر مئات المناضلات والمناضلين الذين ساروا على درب النضال ، وخاضوا معارك بطولية منذ تأسيس منظمتنا من أجل الديمقراطية والكرامة، نتذكر- كما في هذا النشيد التاريخي للكونفدرالية - أحمد البوزيدي وعمر بنجلون وعبد الله المستغفر.

 نتذكر أيضا حبيبة الزاهي ومحمد أديب وغيرهما كثير، نتذكر المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد وكل المقاومين والوطنيين الذين بصموا تاريخنا المعاصر بحضورهم النضالي وفكرهم التقدمي الذي ما زلنا ننهل منه إلى اليوم.
 نتذكر الشهداء والمعتقلين والمطرودين، نتذكر محرقة روزامور التي ذهب ضحيتها 55 عاملة وعاملا في رعيان شبابهم بسبب استغلال وجشع بعض أرباب العمل الذين داسوا كل الحقوق من أجل مراكمة الثروة ولو حساب الوطن والمواطنين، نتذكر الفساد والتزوير والريع والاغتناء السريع، نتذكر الهشاشة والتهميش، نتذكر الفقر والأمية، نتذكر الاختلالات التي تعرفها عدة قطاعات اجتماعية كالتعليم والصحة وغيرهما، نتذكر نتذكر صندوق المقاصة وصناديق التقاعد والوظيفة العمومية ومدونة الشغل وهي الملفات الكبرى التي تحاول الحكومة الانفراد في "معالجتها" على حساب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعلى حساب حقوقها ومكتسباتها، ونتذكر ونتذكر ... واللائحة طويلة طول معاناتنا من نتائج السياسة المتبعة ببلادنا منذ عقود.

لذلك جاء قرار اليوم إنذارا و تنبيها عل المسؤولين عن هذه السياسة وما خلفته من أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية متردية يراجعون حساباتهم ويغيرون سياستهم بما يخدم مصلحة بلادنا واستقرارها، خاصة - وكما جاء في بيان المجلس الوطني – فـ"إن السياسة الحكومية وتعاملها اللامسؤول مع الوضع الاجتماعي المقلق، وقراراتها الانفرادية، قد تعصف بالبلاد إلى متاهات، وتقودها إلى اختلالات مجتمعية مهددة للاستقرارالوطني".

خلاصة القول أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنبه اليوم من جديد، كما نبهت في الماضي وأثبتت الأحداث صدق تحليلاتها ومواقفها، وعلى المسؤولين بكل مواقع المسؤولية بالدولة والحكومة والمؤسسات المنتخبة وغيرها أن يتحملوا مسؤوليتهم.