السلطات بأسفي تمنع تنظيم ندوة من أجل قضاء قوي ومستقل

النشـرة السياسيـة..

منــع

 السلطات بأسفي تمنع المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة وجمعية ما تقيش كرامتي من تنظيم ندوة من أجل قضاء قوي ومستقل

النشـرة الإخبـارية / أسفـي

سجلت المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة وجمعية ما تقيش كرامتي حرمان مواطني مدينة آسفي من استغلال قاعة الندوات التابعة لجهة دكالة ـ عبدة باعتبارها القاعة العمومية الوحيدة بالمدينة من عقد  ندوتهم العلمية التي كان من المقرر تنظيمها يوم السبت27 شتنبر2014، تحت شعار: "من أجل قضاء قوي مستقل" لمناقشة المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، وهي التظاهرة العلمية التي كان سيشارك فيها رؤساء وأعضاء جمعيات مهنية وفعاليات حقوقية من قضاة ومحامين وباحثين، تم تقديم طلب استغلال قاعة الندوات التابعة لجهة دكالة ـ عبدة باعتبارها القاعة العمومية الوحيدة بالمدينة المعدة لاحتضان مثل هذه الأنشطة.

وبعد الحصول على الموافقة المبدئية على الطلب المذكور والقيام بكافة الترتيبات والاستعدادات التنظيمية والتي استغرقت زهاء 10 أيام، فوجئوا مساء يوم الجمعة 2014/9/26 ، يقول بيان يحمل توقيع المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة                               وجمعية ماتقيش كرامتي تتوفر "النشرة الإخبارية" على نسخة منه، بمنع تنظيم الندوة بناء على مبررات غير قانونية تتمثل في عدم موافقة والي المدينة على استغلال قاعة الندوات وعدم الحصول على ترخيص من السلطات المحلية لتنظيم هذه التظاهرة .ومثل هذه الأنشطة العلمية التي تهدف إلى خلق إشعاع ثقافي توعوي.

وسجل نفس البيان الإحباط وخيبة الأمل الذي أصاب منظمي هذه التظاهرة العلمية، والمحاضرين الذي تكبدوا عناء السفر للمشاركة فيها، والضيوف والمهتمين بالحقل الحقوقي والقانوني, فضلا عن عموم المواطنين.

والتراجعات التي طالت الحريات العامة المتمثلة في الخرق السافر للمقتضيات الدستورية ذات الصلة ، بما يتنافى و التصريحات الرسمية للسيد وزير العدل والحريات.

إلى ذلك، فقد استحضر البيان المذكور المكتسبات الحقوقية لمقتضيات دستور2011، ملفتا انتباه السلطات المحلية أن السند التي تعتمده لمنع الأنشطة الثقافية للجمعيات والمتمثل في شرط الحصول على ترخيص مسبق لتنظيم تلك الأنشطة، يفتقد إلى المشروعية و يتعارض مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه.

وطالب المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة وجمعية ماتقيش كرامتي في بيانهم كافة السلطات بوضع حد لما يعتبر تراجعا عن المكتسبات الحقوقية والقانونية التي سطرها دستور المملكة. واعتبار استغلال الفضاءات العمومية حق لعموم المواطنين دون تمييز.

تفعيل مقتضيات المادة الثالثة من قانون التجمعات العمومية خاصة الفقرة الأخيرة وإلغاء شرط الترخيص المسبق الذي يحد من النشاط الفكري للجمعيات وعرقلته.