تتبع هيئات المجتمع المدني لصرف الميزانيات الجماعية يؤسس لمبدأ الحكامة الجيدة

النشـرة السياسيـة..

مــدارات

تتبع هيئات المجتمع المدني لصرف الميزانيات الجماعية يؤسس لمبدأ الحكامة الجيدة في الجماعات الترابية

النشـرة الإخبـارية: مصطفـى طالبـي

الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، أعطت هامشا أكبر بالنسبة للمجتمع المدني من أجل المساهمة بشكل فعال في صياغة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي.

ذلك أن دستور 2011، أكد على أهمية المجتمع المدني، خصوصا المادة 11 التي تنص على أن الجمعيات تساهم "….. بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديموقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة، والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها…".

وتؤكد المادة 36 من الميثاق الجماعي على "ضرورة مشاركة الجمعيات في صياغة المشاريع التنموية وتتبعها"، وكذلك بالمادة 156 من الدستور والتي تصرح أن المرافق العمومية "تتلقى ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وظلماتهم، وتؤمن تتبعها. تقدم المرافق العمومية الحساب على تدبير الأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم".

 وتظل المادة 27 من الدستور المغربي لسنة 2011 مهمة لاحتوائها بالحرف أن "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام". وفوق ذلك كله، بات الحق في الولوج إلى المعلومة، الآن، امتيازا أو حكرا على أقلية معينة، رغم أنه حق أساسي لجميع المواطنين والمواطنات معترف به في القانون الدولي.

إن الحق في الولوج إلى المعلومة، يسمح بمعرفة "سبب اتخاذ القرارات، وعلى يد من، وكيف، ومتى حصل اتخاذها؟". وقبل ذلك كيف يمارس هذا الحق فيتمكن المواطن من التحكم و"التأثير في عمل الحكومة، والمجالس المنتخبة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي".

وإعمالا للحق في الولوج إلى المعلومة "يمكن لجمعيات المجتمع المدني تتبع الميزانية على صعيد الجماعات، خصوصا وقت صياغة الميزانية وتنفيذها خاصة ما يتصل بالتعليم والصحة ومحاربة العنف ضد النساء والتمييز القائم على النوع" إن مشروع تتبع الميزانية الجماعية من لدن هيئات المجتمع المدني يؤسس لمبدأ الحكامة الجيدة في الجماعات الترابية.