إبراهيم عثمون: المجالس المنتخبة والغرف المهنية تفتقر إلى نخب مؤهلة لتدبير شؤون المواطن

 النشـرة الجهويـة..

الفاعل الجمعوي إبراهيم عثمون في حوار مع "النشرة الإخبارية":

إبراهيم عثمون: المجالس المنتخبة والغرف المهنية تفتقر إلى نخب مؤهلة لتدبير شؤون المواطن 

                                                         إبراهيم عثمون

أجـرى الحـوار: مصطفـى التاقـي

رحم المجتمع المدني المغربي أعطانا في السنين الأخيرة العديد من المواليد الصالحة للوطن الذي هو في أمس الحاجة إليها، لكن في كثير من الأحيان يكون عسر الولادة دافعا رئيسيا للتشبث بالمولود والسهر على عافيته.

 فاشتغال رئيس هذا المجلس كرئيس لديوان المجلس الإقليمي بخريبكة لسنوات طوال وكمقرر للشؤون الخارجية في غرفة التجارة والصناعة بخريبكة، ومعايشته للمجتمع المدني الفرنسي بباريس إلى جانب الرئيس هولاند، دفعه إلى التشبث بمولوده رغم صعوبة العمل الجمعوي المغربي.

لكن أتى خطاب العرش لملك البلاد ليحمي هذا المولود ويعطيه شرعية دستورية بدرجة القوة الإقتراحية.

"النشرة الإخبارية" جالست الرئيس ومؤسس مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي المغربي، الفاعل الجمعوي إبراهيم عثمون وأجرت معه الحوار التالي:

س: السيد إبراهيم عثمون نعرف أنك ناشط جمعوي بامتياز والآن تخترق الجماعات المحلية، بتأسيسك لمجلس يحمل اسم مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بالمغرب، ما هو دافعك؟

ج: دافعي لذلك هو أن هذه الفكرة راودتني عندما كنت مكلف برئاسة ديوان المجلس الإقليمي بعمالة خريبكة وبصفتي الحالية كعضو مقرر للعلاقات الخارجية بغرفة التجارة و الصناعة بخريبكة هذا التراكم لهذه التجارب الماضية والحالية تبين لي أن المجالس المنتخبة والغرف المهنية تفتقر إلى نخب مؤهلة لتدبير شؤون المواطن، فجاءت فكرة تأسيس مجلس المجتمع المدني لتدبير الشأن المحلي بالمغرب والتي شهدها شهر ماي 2007، وجاء خطاب الملك في 30 يوليوز والذي اعتبر مرجعية للقانون الأساسي للمجلس والذي قال فيه صاحب الجلالة: "مهما كانت شرعية الديمقراطية التمثيلية التقليدية فإننا نرى من الضروري خلق ديمقراطية تشاركية عصرية" انتهى كلام الملك.

 إذن، كما ترون أن المغرب الحالي لا يمكن أن يسير برجل واحدة، فلابد من تضافر الجهود من طرفنا جميعا حتى نساهم في تقدم البلاد.

س: كيف استقبل المواطنون الفكرة؟

ج: لقد استقبلها المواطنون بارتياح كبير لأنها رفعتهم فعلا إلى درجة الشركاء، والأكثر من هذا مجلسنا أصبح قوة اقتراحية إلى درجة أن لجنة صياغة الدستور استجابت لنا في الفصل 139 من الدستور الذي ينص على آلية التشاور والتحاور بين كل مكونات المجتمع المدني.

س: ألا يعتبر هذا المجلس ذا صبغة سياسية فضلا عن أنه دو بعد جمعوي؟

ج: مشاركة المجتمع المدني كقوة اقتراحية لدى المؤسسات الدستورية في تتبع وتقييم حصيلة الحكومة وحصيلة البرلمان والجماعات المحلية والغرف المهنية، كما يعتبر مجلس المجتمع المدني آلية لتتبع و تقييم السياسات العمومية إدا ردا على سؤالكم فإننا نجمع بين السياسي والجمعوي اللذان لا يشكلان نقيضا لبعضهما.

س: ألم يحرج هذا المجلس الجماعات المحلية ورؤساؤها؟

ج: كما جاء في خطاب صاحب الجلالة الديمقراطية التشاركية مكمل للديمقراطية التمثيلية وليس العكس.

 س: هل يمكن أن نعتبر أن هذا المجلس هو بمثابة مراقب للجماعات المحلية؟

 ج: كما تعلمون أن مراقبة الجماعات المحلية تتم عبر طريق المجلس الأعلى للحسابات دون غيره أما المجلس المدني فيبقى قوة إقتراحية للمجالس المنتخبة وباقي المؤسسات الدستورية بحيث يمكن أن يقترح مشاريع ويسهر على تنزيلها وتفعيلها وحتى تقييمها وبهذا أصبح دور مجالس المجتمع المدني بمثابة العمل المستدام إلى جانب الجماعات المحلية.

كلمة أخيرة

نحن بصدد تنظيم يوم دراسي حول مشاركة المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية، ومواكبة المجالس المنتخبة والغرف المهنية في القريب العاجل.