أكاديميون وباحثون ومثقفون وفنانون يراهنون على صوغ سياسة ثقافية وطنية يشارك في تحديد معالمها ومضامينها كل الأطراف المعنية

نــدوة..

أكاديميون وباحثون ومثقفون وفنانون يراهنون على صوغ سياسة

ثقافية وطنية يشارك في تحديد معالمها ومضامينها كل الأطراف المعنية

   تغطية: رضوان الطاهري

تعميق النقاش حول السياسات الثقافية، وإحياء وإعطاء دينامية وطنية حول الفعل الثقافي كهم وحق لكل المغاربة، ثم مناقشة التصورات للوصول إلى خطاطة للسياسة الثقافية في المستقبل، ووضع إستراتيجية واتفاق حول آليات الاشتغال لتحقيقها، وفتح نقاش عبر وسائل الإعلام بهذا الخصوص. كانت أهم محاور اليوم  الدراسي الذي شارك فيه أساتذة وباحثون وأكاديميون وفنانون وإعلاميون، والذي أداره الأستاذ محمد الأمين مومين في موضوع "السياسات الثقافية بالمغرب"، المنظم من طرف المركز المغربي للسياسات الثقافية بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك الدار البيضاء، ومؤسسة مسجد الحسن الثاني، وهيئات ثقافية ومدنية، وبدعم من مؤسسة المورد الثقافي، يوم السبت25 يناير بالخزانة الوسائطية لمؤسسة مسجد الحسن الثاني الدار البيضاء.

وقف عبد القادر كنكاي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك الدار البيضاء خلال الجلسة الافتتاحية، على الراهن الثقافي للمجتمع المغربي بكل أبعاده، والسياسات الثقافية وحدودها في عالم متحول، وانتقل للحديث عن تجربة كلية الآداب بنمسيك ومساهمتها في الحقل الثقافي المغربي عبر المهرجانيين الدوليين (المسرح الجامعي/ وفن الفيديو)، وقد توخى هذا المشروع تحقيق ثلاثة أبعاد:

البعد الفني والإبداعي، البعد البيداغوجي، والبعد العلمي، مع الانفتاح على المحيط السوسيوثقافي واقتصادي، وفتح حوار مع الآخر عبر الإبداع والثقافة، وأبرز البعد الأكاديمي للكلية عبر إحداث تكوينات في مجال الفن والثقافة.

أكدت بسمة الحسيني، مديرة مؤسسة المورد الثقافي، على أنه من خلال رصد السياسات الثقافية في العالم العربي، توصلت إلى أن هذه الأخيرة لا تستند إلى قوة تشريعية، بل مجرد تراكم تحول إلى عرف في غياب سياسة ثقافية موثقة، وأشارت في هذا الصدد أن المورد الثقافي نظم مجموعة من اللقاءات حول السياسات الثقافية في العالم العربي خرج فيها بتوصيات لم تحدد لها آليات العمل، وركزت على أن كل بلد له خصوصياته الثقافية، وخلصت رؤية المورد الثقافي للسياسات الثقافية في دمقرطة الثقافة بعيدا عن النخبوية، من خلال التعبير عن التنوع الثقافي والإعتراف به وحرية التعبير بمساندة قوة تشريعية، معتبرة أن السياسة الثقافية غير جامدة أو ثابتة، بل تتغير بتغير الواقع والأهداف، واختتمت كلمتها بأن هدف المورد الثقافي يكمن في تتبع ودعم المجموعات الثقافية التي تشتغل في حقل الثقافة.

من جهته يرى عبد الرحمن سالم، رئيس المجموعة الوطنية للسياسة الثقافية بموريتانيا، أن تعدد الثقافات وغياب الوعي لدى القطاع الثقافي ومتخصصين في وزارة الثقافة الموريتانية، وعدم الاستفادة من التمويل والخبرات الأجنبية، وعدم الاستقرار السياسي والإداري أداة إلى غياب سياسة ثقافية واضحة المعالم.

حبيبة العلوي، عضو المجموعة الوطنية للسياسة الثقافية بالجزائر، قدمت عرضا حول تجربة المجموعة بالجزائر التي أنجزت وثيقة سياسية ثقافية، إذ كانت عصارة لقاءات تشاورية مع مجموعة من الفاعلين الثقافيين باختلاف انتماءاتهم، بعيدا عن مسألة التقاطب، كسرت من خلالها مركزية العمل الثقافي، مؤكدة في الوقت نفسه غياب سياسة ثقافية متفق عليها.

وشهدت الجلسة الثانية مداخلات ونقاشا مفتوحا بين المشاركين ركز حول السياسة الثقافية من خلال الملامح والمرتكزات، حيث ركز الإعلامي الطاهر الطويل على المفارقة الثقافية بالمغرب التي تتجاذبها الممارسة الرسمية التي تخاطب الغرائز وتقصي العقل، وأخرى تطمح إلى التغيير تجسدها بعض الجمعيات، مضيفا أن كثرة المناظرات حول الثقافة لم تكرس إلا واقع الجمود، في وقت يعيش فيه المثقف أوضاعا مأساوية على جميع الأصعدة.

من جانبها أبرزت السعدية عزيزي، أستاذة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، أن العلاقة بين الهوية والثقافة هي علاقة جدلية، وأكدت على ضرورة حماية الهوية الوطنية، لأن الصراع المستقبلي بين الدول سيتجاوز الصراع على البترول والماء، ليركز على الصراع بين الهويات، وأضافت أن الدول الأوربية تعمل جادة على تحصين هوياتها من كل ما من شأنه المساس بها، حيث يستحيل التعامل مع هذه الهويات بمنطق المتاجرة والتسليع، موضحة أن أمورا إستراتيجية كبرى تجد لها حلولا انطلاقا من المكون الثقافي، لهذا الغرض بات من الضروري تأسيس منظومة ثقافية شاملة تمتح من الخصوصية الوطنية المتميزة بالتنوع، وأوضحت أن وحدة التحقيق وتوثيق التراث الشفهي ومن خلاله ماستر "توثيق وأرشفة التراث الشعبي والمخطوط" بالكلية أخرج أول تجربة على الصعيد العربي تمثلت في مكنز إلكتروني يضم 962 واصفة في مجال التوثيق الإلكتروني للذاكرة المغربية، وطرح مشروع توثيق الكنوز الإنسانية الحية، إضافة إلى مشروع الانطولوجيا الرقمية. وحذرت السعدية عزيزي من العبث بالذاكرة المغربية التي قفز عليها أشخاص لا علاقة لهم بتوثيق التراث اللامادي، داعية الجهات المعنية من أجل التدخل الفوري لإيقاف نزيف هذا الخطر المحدق بتوثيق الذاكرة المغربية التي من المفروض أن يسهر على توثيقها أكاديميين وباحثين أخصائيين في التراث اللامادي.

مسعود بوحسين أبرز أن الثقافة المغربية تأسست على إرادات أفراد وليس مؤسسات، واعتبر أن دور الدولة أساسي وهو بمثابة جسر لتقريب الثقافة من المواطن، مضيفا أن مفهوم الثقافة واسع ويتوجب ربطها بالتنمية البشرية. أما المستوري فيرى تجديد التفاوض مع الدولة بشأن حصيلة التجربة المغربية بإيجابياتها وسلبياتها ورد الاعتبار للمضمون الثقافي المغربي.

الباحث عبد المجيد ساداتي أكد أن الثقافة لا تبنى على الإقصاء، وأصر على خلق مدارس وأكاديميات للفنون، واعتماد مقاربة أفقية تقاربية تشاركية تشمل كل الفاعلين الثقافيين من أشخاص ومؤسسات وهيئات كانت حكومية أو خواص.

إلى ذلك خلص النقاش في الجلسة الثالثة إلى طرح مجموعة من الأفكار والتوصيات، همت ضرورة مأسسة المسألة الثقافية، وإشراك المجتمع المغربي في صياغة السياسات الثقافية، وضرورة إيجاد توافق بين السياسي والثقافي، وتحديد أية سياسة ثقافية نريد، والدفاع عن المكتسبات التي تحققت في الدستور الجديد لفتح حوار توافقي وتفاوضي مع الدولة، وإحداث مرصد ثقافي وطني عبر لجان جهوية تساعد على تدبير خطة أفقية ثقافية تشاركية مع تحديد رؤية قابلة للإنجاز وأهداف إجرائية، إضافة إلى وضع منهجية واضحة لتحقيق الأهداف مع تحديد الوسائل لتنفيذ هذه الأهداف سواء المادية أو اللوجيستيكية، والاهتمام بالتراث المادي واللامادي، وإصلاح التعليم وإدماج الثقافة كمكون أساسي، ودمج الثقافة في الخطط الاقتصادية، وإحداث بنيات ثقافية تستجيب لمتطلبات العصر، وضرورة الاهتمام بمكنز التراث الشعبي المغربي مع احترام آليات التوثيق.