سياســة..
مرسي يجيب على
35 سؤالا للنيابة العامة
"الاستجواب
غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي"
النشــرة الإخبــارية
قال مصدر قضائي مصري إن تحديد
أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المتهم فيها "بقتل
المتظاهرين" في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة) في دجنبر الماضي،
سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح المصدر أن محكمة استئناف
القاهرة -المختصة بتحديد القاضي الذي سيحاكم أمامها مرسي وتوقيت المحاكمة – استلمت
ملف القضية من النيابة العامة والتي وصل عدد أوراقها إلى قرابة 7500 ورقة.
وأشار إلى أن التعامل مع القضية
سيكون بطريقة طبيعية وفقا للدوائر المختصة بنظر قضايا منطقة مصر الجديدة (شرق)
التي وقعت أحداث الاتهام فيها، فإذا كان هناك ما يحول دون نظر تلك الدوائر للقضية،
فإنها ستحال لدائرة أخرى وفق ما يقتضيه القانون.
من جهة أخرى، رفض مرسي الإجابة
على تحقيقات النيابة في تلك القضية أو الرد على اتهاماتها له خلال التحقيق الذي
جرى يوم 17 غشت الماضي بمقر احتجازه غير المعروف.
وفي 5 دجنبر الماضي، وقعت
اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له يعتصمون أمام قصر الاتحادية الرئاسي؛
احتجاجا على الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره مرسي يوم 22 نونبر الماضي، وحصن
بموجبه قراراته مؤقتا من الطعن أمام أي جهة، وكذلك الجمعية التأسيسية لصياغة
الدستور، وأقال بموجبه أيضا النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه.
وأسفرت الاشتباكات عن سقوط 9
قتلى، بينهم الصحافي الحسيني أبوضيف، حيث اتهم معارضو مرسي جماعة الإخوان المسلمين
بقتلهم، وهو ما نفته الجماعة مؤكدة أن 8 من القتلى أعضاء بها، بينهم محمد نجل
القيادي في الجماعة ممدوح الحسيني.
وبحسب ما نشرته صحيفة "الوطن"
المصرية الخاصة الاثنين الماضي استنادا
لنص التحقيقات مع مرسي والتي قالت إنها حصلت عليها، فقد كان رده على 35 سؤالا من
المحققين بعبارة واحدة هي "الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي".
ولا تزال التحقيقات في القضية
المتهم فيها مرسي وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها ‘بالتخابر’ مع
جهات أجنبية (حركة حماس) خلال أحداث اقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير عام
2011 جارية ويباشرها قاضي تحقيق منتدب من وزارة العدل والتي صدر فيها قرار بحبسه
لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كما أصدرت النيابة العامة الأحد
الماضي قرارا بحبس مرسي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معه في تهمة "إهانة
السلطة القضائية".
ولا يعرف على وجه الدقة المكان
الذي يتم فيه تنفيذ قرارات الحبس، حيث يحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ عزله على
يد قيادة الجيش في 3 يوليوز الماضي، ولم يسمح لأحد بزيارته، كما لم يظهر في أي
تسجيل علني منذ ذلك الحين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق